الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٤٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله بعد ذلك بالغسل.
هذه الرواية افتعلها واضعها لإبطال تأويل ابن عباس وإثبات النسخ ذاهلا عن أن هذا لا يبرر ساحة عثمان من لوث الجهل أيام خلافته بالحكم الناسخ.
وهل في وسع ذي مرة تعقل حكاية ابن خديج قصته لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ و إنه كان على بطن امرأته لما دعاه، وإنه قام ولم ينزل؟ هل العادة قاضية لنقل مثل هذه لمثل رسول الله صلى الله عليه وآله؟
ثم إن كان الرجل قام من فوره لدعوة نبيه، ولم يقض من حليلته وطره فلماذا أرجأ إجابة تلك الدعوة بالاغتسال؟ ولم يكن واجبا، فممن أخذ؟ ولماذا اغتسل؟
ولما أمروا به بعد.
والنظرة في إسناد الرواية تغنيك عن البحث عما في متنها لمكان رشدين بن سعد أبي الحجاج المصري، ضعفه أحمد، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، ليس بشئ، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث فيه غفلة ويحدث بالمناكر عن الثقات، ضعيف الحديث. وقال الجوزقاني: عنده معاضيل ومناكير كثيرة وقال النسائي: متروك الحديث ضعيف لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: أحاديثه ما أقل من يتابعه عليها. وقال ابن سعد: كان ضعيفا. وقال ابن قانع، والدارقطني، وأبو داود: ضعيف الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: رشدين أضعف وأضعف. عن:
موسى بن أيوب الغافقي وهو وإن حكيت ثقته عن ابن معين، غير إنه نقل عنه أيضا قوله فيه: منكر الحديث، وكذا قال الساجي، وذكره العقيلي في الضعفاء (١). عن:
بعض ولد رافع، مجهول لا يعرف، فالرواية مرسلة بإسناد لا يعول عليه، قال الشوكاني في نيل الأوطار ١: ٢٨٠: حسنه الحازمي، وفي تحسينه نظر، لأن في إسناده رشدين، وليس من رجال الحسن، وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه. ا ه‍.
وأما تبرير عثمان بتوهم كون السؤال عنه والجواب قبل تشريع الحكم، أو قبل نسخه السابق في أول الاسلام على العهد النبوي، كما يعرب عنه كلام القسطلاني