جامع أحاديث الشيعة

1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور

2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة

3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه

4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد

5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور

6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه

7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه

8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام

9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره

10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم

11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا

12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته

13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور

14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى

15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت

16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال

17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان

18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى

19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم

20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة

21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى

22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له

23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق

24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى

26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم

27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة

28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين

29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله

30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح

31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما

32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى

33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة

34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له

35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا

36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته

37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا

38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق

39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا

40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت

41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح

42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم

44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه

كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار

2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن

3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة

4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا

5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا

6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما

7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار

8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب

9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم

10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل

11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته

12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر

13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت

14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته

15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن

16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم

18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه

19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز

20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده

21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره

22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه

23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف

24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين

25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم

26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه

27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف

29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم

30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم

31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة

32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس

33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها

34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما

35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه

36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا

37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة

38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين

39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين

40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه

41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه

42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة

44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ

45 باب حكم استقالة الشهادة

46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك

47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا

كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده

2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين

3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله

4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه

7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك

8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد

9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه

10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم

11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه

12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد

13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله

15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه

16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو

17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه

18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد

19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد

20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة

21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود

22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما

23 باب حكم ارث الحد

24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات

25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق

26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه

27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم

28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر

أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها

2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها

3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل

4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن

5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا

6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين

7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى

8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول

9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير

10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة

11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات

12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها

13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن

14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت

15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم

16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين

17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد

18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا

20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها

21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها

22 باب حكم من باع امرأته

23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها

24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها

25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها

26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة

27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم

28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك

29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة

30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه

31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا

32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها

33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس

34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال

35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد

36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة

37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد

38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد

39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم

40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة

42 باب حكم من زنى في شهر رمضان

43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط

44 باب ان من استمنى فعليه التعزير

45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

46 باب حد القواد

أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه

2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة

3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد

أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق

2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت

3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد

أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم

2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا

3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس

4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها

5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه

6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد

7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا

8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد

9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها

10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف

11 باب حكم من افترى على قوم جماعة

12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف

13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء

14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده

15 باب كيفية حد القاذف

16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد

17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب

18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير

19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه

20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو

21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا

22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد

24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل

25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان

27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة

28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان

29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما

أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته

2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان

3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه

5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة

6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن

2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته

3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر

4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه

6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه

8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم

9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة

10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل

12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده

14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

15 باب حكم من سرق حرا فباعه

16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده

17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل

20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال

21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق

22 باب حد النباش

23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

24 باب حكم نفى السارق

25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق

26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق

27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي

28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا

30 باب حكم سرقة العبد

31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد

32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع

33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم

34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده

35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته

36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه

37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء

38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به

39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية

40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق

تعريف بالكتاب ١ ص

تعريف بالكتاب ٢ ص

تعريف بالكتاب ٤ ص

تقديم ٣ ص

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٥ - الصفحة ١٨٨ - ١٨ باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه

فقيه ٣١ ج ٣ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة (بحساب شهادة المرأة - يب صا).
٤١٧ (٣) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن (ابن - يب) أبى عمران عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المراة فقيه ٣٢ ج ٣ - سأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
٤١٨ (٤) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل. جوز الشيخ ره ان يحمل على عدم قبول شهادتهن في القود أو يحمل على عدم القبول إذا لم يكن معهن رجال.
٤١٩ (٥) تهذيب ٢٦٥ ج ٦ - استبصار ٢٤ ج ٣ - ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل قال الشيخ ره هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم فأما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم.
٤٢٠ (٦) كافى ٣٩١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٤ ج ٦ - استبصار ٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها

(١٨٨)