جامع أحاديث الشيعة

1 - باب استحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف وعدم ثبوت الضمان في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط المستعير الا مع شرط الضمان وجواز الاستعارة من الكافر

2 - باب أن من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن

3 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه

4 - باب أن العارية لمن أعارها ولا يملك المستعير منها شيئا

5 - باب أن من أذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له أن ينزع ذلك الحمل أم لا؟

" كتاب الإجارة وأبوابها " وهى ثلاثة و أربعون بابا وفيها إحدى وستون ومائة حديث 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز

2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه

3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة

4 - باب استحباب دفع اجرة الأجير قبل أن يجف عرقه، وجواز أخذ الأجرة قبل العمل

5 - باب أنه يجوز لمن يدخل المال في بيت المال أو غيره أن يأخذ الأجرة بحساب المال

6 - باب تحريم منع الأجير أجرته

7 - باب أن المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى وضعه على يد أحد فوضعه فلا ضمان

8 - باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر أكتري منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا

9 - باب أن الإجارة عقد لازم لا يفسخ الا بالتقايل أو التعذر

10 - باب أنه يجوز للأجر أن يشترى لآخر مضاربة مع اذن المستأجر

11 - باب حكم من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير، وأن من استأجر رجلا بنفقة ولم يفسر شيئا هل عليه نفقة غسل ثياب الأجير وحمامه أم لا؟

12 - باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت، ومن استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معلومة ولم يوصله

13 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لا يلزمه، ولا يحل للمملوك، وحكمه إذا ضيع شيئا واستهلك مالا

14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

15 - باب أن من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء مالم يعرض لابنه مرض أو ضعف

16 - باب أن من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا؟ وأن الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه

17 - باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها

18 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز

19 - باب جواز جعل أكثر الاجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس

20 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا والا فلا

21 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا فالقول قول المالك

22 - باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها، زرعها أم لم يزرعها، وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير اذن المالك

23 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري

25 - باب أن الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟

26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب أو الفضة والنصف أو الثلث، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير

27 - باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته

28 - باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط

29 - باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكاري والحمال ونحوهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان

30 - باب ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والصانع والبيطار ونحوهم، وحكم ما إذا سرق المتاع عندهم أو تلف، وكراهة قول الصناع للمراجعين اليوم والغد

31 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط، وحكم إجارة الدار، وشرط ثمر الشجرة للمستأجر وجواز استئجار المرأة للارضاع

32 - باب ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة، وقال أنا أغلق الباب بيني وبينك، فأبت أن يغلقه فليتحول منه

33 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار بالعروض وفى سكنى دار بسكنى دار أخرى

34 - باب ما ورد في جواز اكتراء الدار مشاهرة

35 - باب أن من اكترى دارا فرثت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها وللمكتري الخيار

36 - باب أنه ليس لمن اكترى دارا أو حانوتا أن يدخل فيها ما يضربها أو بالجيران، وليس لصاحبها أن يمنعه من عمل يعمله مالم يكن يضر الا إذا سمى ما يعمل فيها

37 - باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر

38 - باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع

39 - باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن

40 - باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى

41 - باب حكم من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما

42 - باب حكم من يدفع الحنطة إلى الطحان ويشترط عليه أن يعطيه الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة

43 - باب أن من اغتصب عبدا فآجره فقدر عليه مولاه أخذه وأخذ الاجرة ممن كانت في يده

" كتاب الجعالة وأبوابها " وهى أربعة أبواب وفيها خمسة أحاديث 1 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرها

2 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة

3 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر

4 - باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت

" كتاب الوكالة وأبوابها " وهى ثمانية أبواب وفيها تسعة أحاديث 1 - باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وأنها ثابتة حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها

2 - باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك

3 - باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها

4 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

5 - باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها، وحكم عفوه عن صداقها

6 - باب تحريم الخيانة على الوكيل وأن شر خيانته و وزرها عليه

7 - باب أن الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده، وأن من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما أن يبيع الا أن يجعل البيع لكل واحد منهما

8 - باب أن من قال لأحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل أن يؤديه إذا علم صدقه

" كتاب الغصب وأبوابه " وهى عشرة أبواب وفيها اثنان وعشرون حديثا 1 - باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه

2 - باب حكم من زرع أو غرس في أرض بغير اذن المالك أو بأذنه

3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤها وسلمت الأرض إلى المالك

4 - باب أن من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته

5 - باب أن للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده

6 - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت، وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك

7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك، وتحريم حلب ماشية امرئ الا بأذنه، وتحريم الشراء من الغاصب

8 - باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه

9 - باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله

10 - باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا

" كتاب الشفعة وأبوابها " وهى خمسة عشر باب وفيها تسعة وستون حديثا 1 - باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه

2 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة

3 - باب أن من طلب الشفعة فذهب على أن يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام، وأن طلب الأجل إلى أن يحمل الثمن من بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والمجئ وزيادة ثلاثة أيام فان أخر فلا شفعة له

4 - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة

5 - باب ما ورد فيمن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام بها بعده

6 - باب ما ورد في أن البيع إذا وقع على المشاع والمقسوم فللشفيع أن يأخذها معا أو يتركها معا، وأنه لا ضرر في الشفعة ولا ضرار

7 - باب ما ورد في أن المشترى إذا قال للشفيع اشتريت بكذا وكذا فسلم الشفيع له الشفعة ثم علم أنه اشتراه بأقل فله الرجوع بالشفعة

8 - باب أن ما وضع البائع عن المشترى وضع عن الشفيع إذا كان مثله يوضع بين المتبايعين

9 - باب أن الشفيع إذا أوجب أخذ الشقص على نفسه هل له الرجوع أم لا؟

10 - باب أن الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين

11 - باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى

12 - باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها، وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته

13 - باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة

15 - باب ما ورد في أن جار الدار أحق بدار الجار وأرضه

" كتاب الوقوف والصدقات وأبوابها " وهى ثلاث عشر باب وفيها خمسة وتسعون حديثا 1 - باب استحباب الوقوف والصدقات وبيان صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام والصحابة

2 - باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به. وحكم من أوقف أو تصدق وقال ان احتجت إليه فأنا أحق به

3 - باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده، وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث

4 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

5 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض

6 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

7 - باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف

8 - باب حكم بيع الوقف

9 - باب أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟

10 - باب حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم

11 - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا

12 - باب حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير اذن زوجها

13 - باب جواز اعطاء فقراء بنى هاشم من الصدقات المندوبة ومن الوقف على الفقراء

" كتاب السكنى والحبس وأبوابهما " وهى خمسة أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن

2 - باب أن السكنى تابعة لشروط المالك وأن الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء

3 - باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك. وأن من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى

4 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا

5 - باب أن من حبس مملوكة لأحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت

" كتاب الهبات وأبوابها " وهى إحدى عشر بابا وفيها اثنان وأربعون حديثا 1 - باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء

2 - باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟

3 - باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة

4 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها

5 - باب جواز هبة المشاع

6 - باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها، وحكم هبة المرأة من مالها بغير اذن زوجها

7 - باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده، وحكم اعتبار نية القربة فيهما

8 - باب أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها والا فلا

9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب

10 - باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها

11 - باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته

" كتاب السبق والرماية وما يناسبهما " وهى ستة أبواب وفيها ثلاثة وثلاثون حديثا 1 - باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق

2 - باب استحباب الرمي والمراماة والسباحة

3 - باب ما جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط

4 - باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وأنه بحسب الشرط

5 - باب ما ورد في مصارعة الحسنين عليهما السلام والنبي صلى الله عليه وآله مع الأعرابي

6 - باب الملاعبة بالمداحي وارسال الطير

" كتاب الوصايا وأبوابها " وهى سبعة وسبعون بابا وفيها واحد وأربعون وثلاثمائة حديثا 1 - باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور، وبيان كيفيتها، ومقدار ما يستحب أن يوصى به من المال

2 - باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة، وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته

3 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية

4 - باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟

5 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد الا أن يجيز الوراث

6 - باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة

7 - باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله. وحكم ما لو ولد له بعد موته

8 - باب ما ورد فيمن أوصى أن مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر

9 - باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق

10 - باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق

11 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

12 - باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة

13 - باب جواز الوصية للوارث

14 - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما

15 - باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين

16 - باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق

17 - باب حكم شهادة المرأة في الوصية

18 - باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم، ثم اعتقا بعد فشهدا على ما قال مولاهما الأول

19 - باب جواز الوصية بالكتابة والإشارة مع تعذر النطق

20 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير

21 - باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما انفاذ الوصية معا، وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء

22 - باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده

23 - باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر

24 - باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى إليه

25 - باب أن أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته

26 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية، ثم الميراث، وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال

27 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال

28 - باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج

29 - باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية

30 - باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس

31 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات ولم يعين استخرج بالقرعة

32 - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

33 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت

34 - باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته

35 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله

36 - باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

37 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه

38 - باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فله السيف بما فيه

39 - باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام

40 - باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل وبيان ما هو القليل

41 - باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة

42 - باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله

43 - باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بأن هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر

44 - باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا

45 - باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية

46 - باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته

47 - باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده

48 - باب أن المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه

49 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك

50 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام

51 - باب أن من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته

52 - باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث

53 - باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها

54 - باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ

55 - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

56 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة

57 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره

58 - باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي

59 - باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام و عتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما

60 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له

61 - باب وجوب انفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا أن يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي أن يردها إلى الحق

62 - باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق

63 - باب أنه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا؟

64 - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه إليه ان آنس منه رشده، وعلى اليتيم أن يأخذ ماله

65 - باب أن الوصي إذا نسى بعض أبواب الوصية يجعلها في البر

66 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

67 - باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك

68 - باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا؟

69 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة

70 - باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم

71 - باب أنه يستحب للانسان أن يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به

72 - باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

73 - باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون

74 - باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده

75 - باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له. وما يزيل الوصي عن الوصية

76 - باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي

77 - باب حكم من أوصى إليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقى من المال نسمة أخرى

" كتاب العتق وأبوابه " وهى إحدى وستون بابا وفيها سبعة وثمانون ومأتا حديث 1 - باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمة

2 - باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل

3 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه

4 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

5 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم

6 - باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها

7 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق، وتملك من سواهم وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك، فتحل الأمة ويحرم العبد

8 - باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه

9 - باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها

10 - باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى، وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني

11 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه

12 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده

13 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب

14 - باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه

15 - باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ

16 - باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق

17 - باب أن السكران لا يجوز عتقه

18 - باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر

19 - باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق، وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعور

20 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق

21 - باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له

22 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

23 - باب أن عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق و شارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح

24 - باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالإقرار والبينة

25 - باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك

26 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما

27 - باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه

28 - باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين

29 - باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

30 - باب أن الميراث والولاء لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة

31 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث

32 - باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده

33 - باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها، وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها

34 - باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا، وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر

35 - باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته

36 - باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه

37 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، و استحباب استئذانه وحكم العتق في مرض الموت

38 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق

39 - باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الإباق

40 - باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد

41 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة

42 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن

43 - باب أن العبد إذا قال لمولاه يعنى بكذا وأنا أعطيتك كذا وللعبد مال لزم الشرط والا فلا

44 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصته الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد

45 - باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة

46 - باب حكم من أعتق عبدا وعليه دين، وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه

47 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها

48 - باب أن من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم، لم يعتق غير الثلاثة

49 - باب أن المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته

50 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه

51 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

52 - باب حكم من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه من سيده

53 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل

54 - باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال

55 - باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه

56 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق

57 - باب عدم جواز الرجوع في العتق

58 - باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده، بل ثمنه دين على المشتري

59 - باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها

60 - باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس

61 - باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضربه دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا

" كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد " " أبواب التدبير " وهى سبعة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب معنى التدبير، وانه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه

2 - باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر، وحكم أولاد المدبر من مملوكة

3 - باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين

4 - باب أن الإباق يبطل التدبير

5 - باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته

6 - باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟

7 - باب حكم تدبير المرأة بغير اذن زوجها

" أبواب المكاتبة " وهى اثنان وعشرون بابا وفيها اثنان وتسعون حديثا 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب

2 - باب حكم ما إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي

3 - باب ما ورد في أن المرأة إذا كان لها مكاتب وكان عنده ما عليه فلتحتجب منه

4 - باب أن المكاتبة إذا أعانها زوجها حتى عتقت هل لها الخيار أم لا؟

5 - باب أنه لا بأس للرجل أن يكاتب مملوكه على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه

6 - باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا أن يشترط عليه ان عجز رد في الرق وما ورد في حد العجز

7 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة

8 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقى فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية

9 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد، فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد

10 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ويستحب وضع السدس

11 - باب أن من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها لزم الشرط

12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها

13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط

14 - باب حكم ولاء المكاتب وولده وأن من شرط ميراث المكاتب لم يصح

15 - باب أن المكاتب إذا أدى بعض مال المكاتبة هل له أن يؤدى ما بقى ضربة واحدة فيعتق أم لا؟

16 - باب جواز مكاتبة المملوك على ما يزيد عن قيمته أو ينقص أو يساوي

17 - باب حكم المكاتب إذا كان بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه

18 - باب أن المكاتب المبعض أن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض ويرث ويورث بقدر ما أعتق منه

19 - باب أن من أعتق عند موته ثلث خادمه لا يجب على أهله أن يكاتبوه بل لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها

20 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ليؤدي مكاتبته

21 - باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة

22 - باب ما ورد في أن أول من كاتب لقمان الحكيم

" أبواب الاستيلاد " وهى ثمانية أبواب وفيها ثمانية عشر حديثا 1 - باب أن أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا وجواز أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده وجواز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها

2 - باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم بيع أم الولد من الرضاع

3 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

4 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ

5 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه أن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب

6 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

7 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت

8 - باب حكم من زوج أم ولده فولدت

" كتاب الاقرار وأبوابه " وهى خمسة أبواب وفيها سبعة وعشرون حديثا 1 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل و لزومه له

2 - باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا

3 - باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وان لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان

4 - باب أنه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث

5 - باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد

" كتاب الايمان وأبوابها " وهى ثلاثة وأربعون بابا وفيها خمسة ومائتا حديث 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله وحرمة نكثها

2 - باب أن المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين إجلالا لله تبارك وتعالى والمدعى يستحب له أن يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما لله عز وجل

3 - باب ما ورد في أن من حلف بالله تعالى فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله عز وجل في شئ

4 - باب ما ورد في أقسام اليمين وما يترتب عليها

5 - باب تحريم البراءة من دين النبي صلى الله عليه وآله والحلف بالبراءة من الله عز وجل ورسوله والأئمة عليهم السلام

6 - باب أن من قال الله يعلم فيما لم يعلم اهتز العرش اعظاما له

7 - باب أن اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة وحكم الحلف بغيره

8 - باب حكم من حلف برب المصحف وبسورة من كتاب الله

9 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

10 - باب أنه لا ينعقد اليمين بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بالآباء ولا بالطواغيت وحكم الحلف بها

11 - باب أن من قال هو يهودي أو نصراني أن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث، وكذا لو قال هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

12 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

13 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

14 - باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده

15 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم

16 - باب أن من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم

17 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه ولا بغير قصد وإرادة

18 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه

19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات

20 - باب أن من حلف أن لا يشرب من لبن عنزه ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها أم لا؟

21 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده

22 - باب حكم تحريم الزوجة والجارية

23 - باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

24 - باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير

25 - باب أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف الا على علمه

26 - باب أن اليمين تنعقد على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة

27 - باب أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد

28 - باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

29 - باب حكم من حلف على الرجل

30 - باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى

31 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور

32 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه

33 - باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد

34 - باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت أن لا تخرج إليه من البلد

35 - باب أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف أن لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له

36 - باب حكم من حلف ونسى ما قال

37 - باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب

38 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا للخدعة في الحرب

39 - باب ما ورد فيمن حلف بمالا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام

40 - باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ

41 - باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله

42 - باب أول من حلف بالله كاذبا

43 - باب ما ورد في تخلف أسامة عن علي عليه السلام في حروبه لأنه حلف أن لا يقتل من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله

" كتاب النذر والعهد وأبوابهما " وهى ثلاثة وعشرون بابا وفيها خمسة وثمانون حديثا 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا، ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب، ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق

2 - باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه، وان لم يسم فليس عليه شئ، ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ

3 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر

4 - باب أن من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام

5 - باب أن من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم

6 - باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا

7 - باب أن من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر أن يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

8 - باب أن من نذر هديا هل عليه اشعاره و تقليده والوقوف به بعرفة وأين ينحره

9 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشى إلى بيت الله، ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز

10 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب

11 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما

12 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف

13 - باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك جاز له أن يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقى شئ أوصى به

14 - باب أن من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا

15 - باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف

16 - باب أن من علق عتق الأمة على وطيها و طلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل

17 - باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة

18 - باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للامام عليه السلام

19 - باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ

20 - باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه دائما وكراهة تعاهد الله تعالى وكراهة التعرض للحقوق واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم

21 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة

22 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير اذن سيده، والولد بغير اذن والده

23 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته

تعريف بالكتاب ١ ص

تعريف بالكتاب ٢ ص

تعريف بالكتاب ٣ ص

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩ - الصفحة ١٨ - ٣ - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته وعدم جواز منعه من صلاة الجمعة

* (٦) باب تحريم منع الأجير أجرته * ٤٨ (١) فقيه ٦ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفأر في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله: من ظلم أجيرا أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام. عقاب الاعمال ٣٣١ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة خطبها قبل وفاته نحوه (٢) فقيه ٢٦٢ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي من منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله.
(٣) ك ٣٠ ج ١٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل باسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه.
(٤) أمالي المفيد ٣٥١ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان الكوفي قال: حدثنا محمد بن سليمان المقري الكندي عن عبد الصمد بن علي النوفلي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة العبدي قال لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا فخرج الينا الحسين بن علي عليهما السلام فقال: يقول لكم: أمير المؤمنين انصرفوا

(١٨)