تعليقة على العروة الوثقى - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٣

الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر [١٢٢٩] وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
[١٠٥٤] مسألة ٣: تنقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[١٠٥٥] مسألة ٤: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء [١٢٣٠]، فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.
[١٠٥٦] مسألة ٥: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا [١٢٣١]، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
[١٠٥٧] مسألة ٦: نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين) [البقرة ٢: ٢٢٢] وقوله (عليه السلام): «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» وقوله (عليه السلام): «أي وضوء أطهر من الغسل» و «أي وضوء أنقى من الغسل» ومثل