عاريا [١١٠٠].
[٩١٣] مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[٩١٤] مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك [١١٠١] ليس للورثة مطالبة قيمته.
[٩١٥] مسألة ١٦: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[٩١٦] مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط [١١٠٢].
[٩١٧] مسألة ١٨: كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها [١١٠٣] كما مر، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
[٩١٨] مسألة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والمملوك - مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب [١١٠٤] في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو