تعليقة على العروة الوثقى - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٤

[٥١٧] مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[٥١٨] مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح [٥٤٨] بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، ومع عدم رطوبة يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[٥١٩] مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى تقليلها.
[٥٢٠] مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[٥٢١] مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح باليد اليابسة [٥٤٩] ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
[٥٢٢] مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع