النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
[٣٠٦] مسألة ١: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه.
[٣٠٧] مسألة ٢: في الحاق المربي بالمربية إشكال، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار [٢٥٢].
فصل في المطهرات وهي أمور:
أحدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك [٢٥٣]، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير = وعليها حينئذ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالبا.
[٢٥٢] (حال الاضطرار): مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.
[٢٥٣] (بالاستهلاك): بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وان لم يستهلك.
وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها: زوال العين والأثر [٢٥٤] بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء [٢٥٥] في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني [٢٥٦]: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالاظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[٣٠٨] مسألة ١: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[٣٠٩] مسألة ٢: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل