يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى».
[١٠٣٦] مسألة ٦: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى [١٢١٣] عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[١٠٣٧] مسألة ٧: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
[١٠٣٨] مسألة ٨: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[١٠٣٩] مسألة ٩: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى [١٢١٤].
[١٠٤٠] مسألة ١٠: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط [١٢١٥] قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[١٠٤١] مسألة ١١: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو