تعليقة على العروة الوثقى - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٩

بها مع عدمه [٩٩٦] مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[٨٤٢] مسألة ٢: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج [٩٩٧] ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال [٩٩٨]، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي [٩٩٩] كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[٨٤٣] مسألة ٣: يجوز له تمليك ماله [١٠٠٠] بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله [١٠٠١]، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب