ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٥

الاول: المعروف عنهم ثبوتها له (عليه السلام)، خلافا لما نسب إلى صاحب البلغة (قدس سره) (١)، وهو الاقوى، وذلك لان إثباتها الاعتباري متقوم بالغرض والشهرة، ولا يعقل أن يقدم المعصوم (عليه السلام) على مثل هذه الولاية وتنفيذها، فلا يعتبر له (عليه السلام) مثلها، أفيمكن اعتبار شئ لك ملكا مع عدم إمكان الاستيفاء الملكي منه؟! هذا أولا. وثانيا: الادلة قاصرة عن إثباتها. وتوهم: دلالة قوله تعالى: (إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (٢)، وقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة) (٣)، وقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله) (٤)، وما في بعض الروايات: كرواية أيوب بن عطية أنا أولى بكل مؤمن من نفسه (٥)، وما في الخبر المتواتر بين الفريقين في غدير خم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه... (٦)، إلى آخره، وغير ذلك من الادلة السمعية، بل والعقلية. ١ - بلغة الفقيه ٣: ٢١٧ - ٢١٨. ٢ - الاحزاب (٣٣): ٦. ٣ - الاحزاب (٣٣): ٣٦. ٤ - المائدة (٥): ٥٥. ٥ - الفقيه: ٢٥٤ / ١٤، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٥١، كتاب الفرائض والمواريث، الباب ٣، الحديث ١٤. ٦ - الامالي، الصدوق: ١٢ / ٢، بحار الانوار ٣٧: ١٠٨ / ١.