أو قلت: هذه الولاية الكلية مبثوثة في الفقه من أوله إلى آخره، وكأنهم كانوا يتحاشون عن ذكر الاسم دون المسمى الواقعي، فقالوا بها في موارد كثيرة نذكر جملة منها: ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه ١ - في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل - بعد وصوله إلى بلده - إلى الفقيه. ٢ - في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه. ٣ - في تخيره بين أخذ خمس أرض الذمي. ٤ - ولايته على مال الامام وميراث من لا وارث له. ٥ - في توقف إخراج الودعي الحقوق على إذنه. ٦ - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة وإدريس. ٧ - في أداء دين الممتنع من ما له. ٨ - وتوقف حلف الغريم على إذنه. ٩ - وفي القبض في الوقف على الجهات العامة. ١٠ - وفي نظارته لذلك. ١١ - وفي توقف التقاص من مال الغائب على إذنه. ١٢ - ومن الحاضر في وجه كما قيل.