ثلاث رسائل، ولاية الفقيه - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩

وهذه كثيرة مذكورة في أبواب صفات القاضي في الوسائل باب ٣، وفيها: أنه قال أمير المؤمنين لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (١)، ولو كان قابلا للتخصيص لكان شريح أن يقول: أو فقيه، فيعلم منه أن الفقيه القاضي وصي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والوصي مفوض إليه الامر، فليتدبر. والدالة على أن الفقهاء وعلماء الامة كأنبياء بني إسرائيل (٢): وفي الفقه الرضوي: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة أنبياء بني إسرائيل، فما كان لموسى - وهو منهم - فهو للفقيه (٣)، بعد عدم خصوصية الاشارة المزبورة فيه مثلا. والدالة على أن الحكومة للنبي أو وصي نبي، وبانضمام ما سبق تثبت الحكومة للفقيه، لانه وصي: في الباب المزبور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل (٤). والدالة على أن مجاري الامور بيد العلماء بالله (٥): وقد اختار جمع ١ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ٢، الفقيه ٣: ٤ / ٨، تهذيب الاحكام ٦: ٢١٧ / ٥٠٩، وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٢. ٢ - عوالي اللالي ٤: ٧٧ / ٦٧. ٣ - الفقه المنسوب إلى الامام الرضا (عليه السلام): ٣٣٨، بحار الانوار ٧٥: ٣٤٦ / ٤. ٤ - الكافي ٧: ٤٠٦ / ٢١، الفقيه ٣: ٤ / ٧، تهذيب الاحكام ٦: ٢١٧ / ٥١١، وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٣، الحديث ٣. ٥ - تحف العقول: ٢٣٨.