بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٠ - الصفحة ٢٤ - النصوص عليه عليه السلام

(١) المراد رفع الاستبعاد، واثبات الامكان، فان القائل الذي استصغر سن أبى جعفر عليه السلام، توهم أن صغر السن - والحال أنه موجب للحجر عليه - ينافي الإمامة وقيادة الأمة، فذكره عليه السلام بنبوة عيسى عليه السلام في شريعة مبتدأة، كما صرح به قوله تعالى " قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: انى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ".
فإذا أمكن وجاز أن يكون الصبي في المهد صاحب شريعة مبتدأة فكيف لا يمكن ولا يجوز أن يكون أبو جعفر إماما تابعا لشريعة جده رسول الله " ص " في أكبر من سنه فإنه يقوم بأعباء الإمامة وله سبع سنين.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٢٢، الارشاد ص ٢٩٩.
(٣) أي بدون الامر بالتسليم واحداث العهد، بل كان يكفيه في احداثه الإشارة أو كان يحدثه بدونها أيضا كما أن الناس يسلمون على ولد العزيز الشريف ويحدثون به عهدا وملاقاة بدون أمر أبيه بذلك وهم لما لم يفعلوا ذلك الا بعد الامر تذكر عليه السلام حسن فعل المفضل وكمال اعتقاده، فترحم عليه.
وفيه لوم لهم لهذا الوجه وكمال مدح للمفضل، ولكن لم نعلم أن المفضل من هو؟
لاحتماله رجالا كثيرا. وتخصيصه بابن عمر تخصيص بلا مخصص، والاشتهار لو سلم فإنما هو عندنا لا عند السلف.
ويحتمل أن يكون سبب لومهم أنهم تركوا التسليم واحداث العهد بهد الامر، وليس في هذا الحديث دلالة على أنهم فعلوا ذلك بعده " صالح ".
(٤) الارشاد ص ٢٩٩، الكافي ج ١ ص ٣٢٢.