لا يصلح للإمامة، لان ذلك مناقضة، وإن رضوا بهذا القول فالشيعة أيضا يقولون إن من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلح للإمامة، والاجماع يجب أن يقع على ما يصح دون ما لا يصح، مثل ما قلتموه فأما ادعاء القهر والغلبة، فمما لا يقول لهم المخالف لهم في امامة معاوية بمثل ما قالوه لنا فيما تقدم " من أن القهر والغلبة لا بدلهما من أسباب تظهر وتنقل وتعلم، فلو كانت هناك غلبة لعلمها الناس كلهم على سواء " ومتى ادعوا شيئا مما نقل في هذا المعنى لم يلتفت إليه مخالفهم وقال لهم:
لو كان ذلك صحيحا لنقل إلى وعلمته كما علمتموه، وقابلهم في هذا الموضع بمثل ما يقابلنا السائل في إمامة من تقدم، حذو النعل بالنعل، ولهذا يقول من ينسب إلى السنة منهم أن إبطال إمامة معاوية والوقيعة فيه طريق مهيج لأهل الرفض إلى القدح في امامة من تقدمه، وقولهم إن معاوية كالحلقة للباب، يريدون بذلك أن قرع الباب طريق لي الولوج وسبب للدخول.
فأما ما ادعوه من اشتهار الخلاف من الحسن والحسين عليهم السلام وفلان وفلان، وأنهم كانوا يظهرون ذمه والوقيعة فيه، فيقال لهم: من أين علمتم هذا الذي ادعيتموه أبضرورة أم باستدلال، فإن كان بالضرورة قلنا: وما بال علم الضرورة يخصك دون مخالفك [وهم أكثر عددا منك وآنس بالاخبار ونقلة الآثار، وليس جاز لك أن تدعى على مخالفك] في هذا الباب علم الضرورة، مع علمك بكثرة عددهم وتدين أكثرهم إلا وتجوزون للشيعة التي تخالفك في إمامة من تقدم أن تدعى الضرورة عليك في العلم بانكار أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهله وشيعته ظاهرا وباطنا على المتقدمين عليه، وأنه كان يتظلم ويتألم من سلب حقه، والدفع له عن مقامه، وهيهات أن يقع بين الامرين فصل.
وإن قال: أعلم ذلك باستدلال.
قلنا أذكر أي طريق شئت في تصحيح ما ادعيته من إنكار من سميته ووصفته حتى نبين بمثله صحة ما رويناه من الانكار على ما من تقدم، فإنك لا تقدر إلا أن تروى أخبارا نقلتها أنت ومن وافقك، ويدفعها مخالفك، ويدعى أنها من رواية

(٤٠٤)