* (تتميم) * أحببت أن أورد هيهنا فصلا من كتاب تلخيص الشافي (١) يتضمن كثيرا مما أجاب به السيد رضي الله عنه في الشافي عن شبه المخالفين وأخبارا جمة مأخوذة من كتبهم، يؤيد ما أسلفناه من الاخبار، حيث قال في الكلام في خلافة أبي بكر:
والطريقة الثانية بنوها على الاجماع، وادعوا أن الأمة أجمعت على إمامته واختياره، ولهم في ترتيب الاجماع طرق:
منها: أن يقولوا انتهى الامر في إمامته إلى أن لم يكن في الزمان إلا راض بإمامته، وكاف عن النكير، فلو لم يكن حقا لم يصح ذلك، ولا فرق بين أن نبين ذلك في أول الأمر أو في بعض الأوقات، وإنما يذكرون ذلك لادعائهم من أن ما ظهر من العباس والزبير وأبي سفيان، ووقع من تأخر أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعته ومن غيره، وال كل ذلك.
والاخر أن يقول إن كل من يدعي عليه الخلاف قد ثبت عنه - فعلا وقولا - الرضا والبيعة ممن يعتمد عليه، ويذكرون أن سعد بن عبادة لم يبق على الخلاف أولا يعتد بخلافه.
والثالث أن يقولوا إن إجماعهم على فرع لأصل يتضمن تثبيت الأصل، وقد استقر الاجماع في أيام عمر على إمامته، وهي فرع لامامة أبي بكر، فيجب بصحتها صحة ذلك، أو نبين أن أحدا لم يقل بصحة إمامة أحدهما دون الاخر، ففي ثبوت أحدهما ثبوت الاخر من جهة الاجماع الثاني.
قالوا: والكلام في هذا أوضح لان أيام عمر امتدت وظهر للناس الطاعة له و القبول من قبله، وحضور مجلسه والمعاضدة له في الأمور، لان سعد بن عبادة مات في أوائل أيام عمر فاستقر الاجماع بعده بغير شبهة.
ولنا في الكلام على ابطال هذه الطريقة وجهان من الكلام.

(١) تلخيص الشافي ٣ / ٤٤ وما بعده.

(٣٧٠)