بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٣٨ - فصل في بيان التفويض ومعانيه

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. (١) ١٨ - تفسير العياشي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قوله لنبيه صلى الله عليه وآله: " ليس لك من الامر شئ " فسره لي، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لشئ قاله الله ولشئ أراده الله، يا جابر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على أن يكون علي عليه السلام من بعده على الناس، وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال: قلت: فما معنى ذلك؟ قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله صلى الله عليه وآله: ليس لك من الامر شئ يا محمد في علي الامر في علي وفي غيره (٢)، ألم أتل عليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي إليك: " ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون " إلى قوله: " وليعلمن " (٣) قال: فوض رسول الله صلى الله عليه وآله الامر إليه. (٤) بيان: قوله عليه السلام: لشئ قاله الله، أي إنما قال: ليس لك من الامر شئ في أمر قاله الله وأراده ليس للنبي صلى الله عليه وآله أن يغيره، ثم بين أن الآية نزلت في إمامة علي عليه السلام حيث أرادها الله تعالى إرادة حتم، ولما خاف النبي صلى الله عليه وآله مخالفة الأمة أخر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه الآية، ويدل عليه الخبر السابق وإن كان بعيدا عن سياق هذا الخبر، فإن ظاهره أنه صلى الله عليه وآله أراد أن لا يغلب على علي عليه السلام بعده أحد ويتمكن من الخلافة، وكان في علم الله تعالى ومصلحته أن يفتن الأمة به ويدعهم إلى اختيارهم ليتميز المؤمن من المنافق، فأنزل الله تعالى عليه: ليس لك من أمر علي عليه السلام شئ فاني أعلم بالمصلحة، ولا تنافي بينهما.
ويمكن حمل كل خبر ظاهره، وحاصلهما أن المراد نفي اختيار النبي صلى الله عليه وآله فيما حتم الله وأوحى إليه، فلا ينافي تفويض الامر إليه في بعض الأشياء.