بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٦ - * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا.

الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت: الله فوض الامر إلى العباد؟
قال: الله أعز من ذلك; قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك، ثم قال: قال الله عز وجل: يا بن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. " ص ٣٧١ ص ٨٢ " ٢١ - التوحيد، عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة، ولا تقبلوا لهم شهادة، (١) إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. " ص ٣٧١ ص ٨٢ " ٢٢ - التوحيد، عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ (٢) قلنا: إن رأيت ذلك; فقال:
إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته (٣) لم يكن الله عنها صادا، ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. " ص ٣٧٠ ص ٨٢ " الإحتجاج: مرسلا مثله (٤) " ٢٢٥ - ٢٢٦ " بيان لعل ذكر الائتمار ثانيا للمشاكلة، أو هو بمعنى الهم، أو الفعل من غير مشاورة، كما ذكر في النهاية والقاموس.
٢٣ - التوحيد، معاني الأخبار: حدثنا أبو الحسن محتمل بن سعيد السمرقندي (٥) الفقيه بأرض بلخ