٢١ - جامع الأخبار: سئل ابن الحنفية عن الصمد. فقال: قال علي عليه السلام: تأويل الصمد لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة ولا تمثال، ولا حد ولا حدود، ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا هنا ولا ثمة، ولا ملا ولا خلا، ولا قيام ولا قعود، ولا سكون ولا حركة، ولا ظلماني ولا نوراني، ولا روحاني ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع لا يسعه موضع، ولا على لون، ولا على خطر قلب، ولا على شم رائحة، منفي عنه هذه الأشياء.
٢٢ - الإحتجاج: عن هشام بن الحكم أنه قال: من سؤال الزنديق عن الصادق عليه السلام أن قال: لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخلو قولك: إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والاخر ضعيفا، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالربوبية؟ (١) وإن زعمت أن أحدهما قوي والاخر ضعيف ثبت أنه واحد - كما نقول - للعجر الظاهر في الثاني، وإن قلت: إنهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة، أو مفترقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظما، والفلك جاريا، (٢) واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، دل صحة الامر والتدبير وايتلاف الامر على أن المدبر واحد.
التوحيد: الدقاق، عن أبي القاسم العلوي، عن البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم القمي، عن العباس بن عمرو الفقيمي، عن هشام بن الحكم مثله، وزاد فيه: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلابد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فليزمك ثلاثة، وإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة.
الكافي: علي، عن أبيه مثله.
بيان: ولنشر ههنا إلى بعض براهين التوحيد على وجه الاختصار، ثم لنذكر ما يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي هو من غوامض الاخبار.

(١) وفي نسخة: ويتفرد بالتدبير.
(٢) وقى نسخة بعد قوله: والفلك جاريا: والتدبير واحدا.

(٢٣٠)