بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤ - باب ٣٢ البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة وفيه ذكر أهل الحق وكثرة أهل الباطل، وفيه ٢٨ حديثا.

مجالس المفيد: أبو غالب الزراري، عن محمد بن سليمان، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
بيان: قال الجزري: السباحة والمسبحة: الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح. انتهى. والغرض بيان كون دينه صلى الله عليه وآله متصلا بقيام الساعة لا ينسخه دين آخر وأن الساعة قريبة. قوله صلى الله عليه وآله: وشر الأمور محدثاتها أي مبتدعاتها. قوله صلى الله عليه وآله: وكل. بدعة ضلالة البدعة كل رأي أو دين أو حكم أو عبادة لم يرد من الشارع بخصوصها ولا في ضمن حكم عام، وبه يظهر بطلان ما ذكره بعض أصحابنا تبعا للعامة من انقسام البدعة بانقسام الأحكام الخمسة.
وقال الجزري: الكل: العيال، ومنه الحديث من ترك كلا فإلي وعلي وقال:
فيه: من ترك ضياعا فإلي، الضياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، فسمي العيال بالمصدر، كما تقول: من مات وترك فقرا أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع.
١٣ - الخصال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قال: السنة سنتان: سنة في فريضة الأخذ بها هدى و تركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة.
المحاسن: النوفلي مثله.
أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن علي بن أحمد بن نصر البندبيجي، عن عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر مثله.
١٤ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحديهما ضلالة.
١٥ - وقال عليه السلام: ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع وألزموا المهيع (١) إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها.