بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥ - باب ٢٩ علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به، وفيه ٧٢ حديثا.

الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.
٥٣ - السرائر: من جامع البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع.
٥٤ - السرائر: من جامع البزنطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا.
غوالي اللئالي: روى زرارة وأبو بصير، عن الباقر والصادق عليهما السلام مثله.
بيان: يدل على جواز استنباط الأحكام من العمومات.
٥٥ - السرائر: من كتاب المسائل، من مسائل محمد بن علي بن عيسى، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا.
بيان: ظاهره عدم جواز العمل بالأخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم لكنه بظاهره مختص بالأخبار المختلفة، فيجمع بينه وبين خبر التخيير بما مر، على أن إطلاق العلم على ما يعم الظن شايع وعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره. (١) ٥٦ - نهج البلاغة: من وصيته عليه السلام لابن عباس - لما بعثه للاحتجاج على الخوارج -: لا تخاصمهم بالقرآن فان القران حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن حاجهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا.
٥٧ - غوالي اللئالي: روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا