لنا بفضله وطوله والحمد لله رب العالمين ازاء لعزه ومجده وجوده ومنه الاعضال السادس عشر قد اتفقت الفقهاء والاصوليون على تقسيم الحكم إلى الاحكام الخمسة المشهورة وحصره فيها وهناك شك معضل وذلك انه انما يعنى بالحكم الحكم الصريحى أو الاعم من الصريحى والضمنى وعلى الاول تزداد الاقسام بالاحكام الوضعية وهى في المشهور عند الاكثر ثلثة السببية والشرطية والمانعية فيصير الاحكام ثمانية وفريق من الاصوليين يزيدون في خطاب الوضع الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد اخرون التقدير والحجة فيزداد بحسب ذلك اقسام الاحكام الخمسة وعلى الثاني ينتقص الاحكام إذ كما الحكم الصريح الوضعي حكم ضمنى تكليفي فالسببية في قوة وجوب المسبب أو استحبابه عند وجود السبب والشرطية في قوة وجوب الشرط أو استحبابه عند شغل الذمة بالمشروط والمانعية في قوة حرمة الاتيان بالفعل أو كراهته مع تحقق المانع فكذلك الحكم التكليفى الوجوبى في قوة حرمة ترك الفعل والحكم التحريمي في قوة وجوب الترك والحكم الاستحبابى في قوة

(١٧)