أنه في غير محله. ونحوه ما في المعراج، من نسبة التوثيق إلى التحرير الطاووسي [١]. هذا، مع أن المسئول، أبو النضر، وهو محمد بن مسعود العياشي ومنها: أنه ذكر في الحسين بن عبدربه: (أنه كان وكيلا). مع أن المكتوب في النسختين الموجودتين من الكشي، نسبة الوكالة إلى على بن الحسين بن عبد الله [٢]، وهو المحكي عنه في المنهج [٣] والمنتهى [٤]. نعم، إنه حكى في المنتقى عن عدة نسخ: علي بن الحسين بن عبد ربه [٥]. فعلى الاول يتعدد الاشتباه، بخلاف غيره.

[١] كلما تفحصنا، ما وجدنا في المعراج منه أثر. وقال المحقق المامقاني: ربما حكى الوحيد عن المحقق البحراني، نقل التوثيق عن ابن طاووس، وهو غريب، فان المعراج، خال عن التعرض لحال الرجل بالمرة وإنما نقل في الثقفي (إبراهيم بن محمد بن سعيد) عن الوجيزة، نقل توثيقه، عن ابن طاووس، نعم نقله في البلغة، التوثيق عن قائل، دون خصوص ابن طاووس. تنقيح المقال: ١ / ٢٣. راجع معراج أهل الكمال: ٨٠، ترجمة إبراهيم ابن محمد بن سعيد الثقفي وبلغة الكمال: ٣٢٥ - ٣٢٤، ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد، إبراهيم بن محمد بن فارس.
[٢] رجال الكشي: ٥١٠، رقم ٩٨٤، أقول: ذكر الكشي ثلاث روايات، أحدها: ما ذكره المؤلف: (بأن الوكيل، علي بن الحسين بن عبد الله). والثاني: ما ذكره تحت ر قم ٩٩١: (بأن الوكيل الحسين بن عبدربه)، كما ذكره ابن طاووس. والثالث: ما ذكره تحت رقم ٩٩٢: (بأن الوكيل، علي بن الحسين بن عبدربه)، كما ذكره في المنتقى، فالأشكال ينشأ مما ذكره الكشي، فما أورده المؤلف من الأشكال على السيد، في غير محله.
[٣] منهج المقال: ١١٣ قال: وكالة الحسين بن عبدربه، فيها موضع نظر....
[٤] منتهى المقال: ١١٠ وقال في آخر ترجمته: الحسين هذا، مجهول.
[٥] منتقى الجمان: ١ / ١٠٩. آداب الخلوة وأحكامها.