بالقبول) [١]. وأما الثاني: [٢] فلأن ما ذكر من الاجتماع المذكور ممنوع، إذ النجاشي الذي له الرئاسة، قد شهد بصحة كتبه وقال: (كتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنه مختلط) [٣]. واستظهر الفاضل الشارح منه: (أنه كان في بيان ارتباط الأئمة عليهم السلام بالله تعالى وكانوا لا يفهمونه، فنسبوه إلى ما نسبوه. نعم، إنه نقل عن القميين رميه بالغلو، ولكن صرح بعده بتوقفهم فيه لما رأو منه من الاشتغال بالصلاة من أول الليل إلى آخره [٤]. فالعمدة في التضعيف، الاتهام بالغلو وهو ضعيف، لضعف تضعيفات القميين ولاسيما بالغلو) [٥]. ولقد أجاد من قال [٦] بعد تضعيف التضعيف: (من أن أجل علمائنا وأوثقهم، غال على مذهبهم ولو وجدوه في قم، لأخرجوه منه لا محالة، مضافا إلى رجوعهم عنه لما رأوا ما رأو منه، مع أنه قد عد من جملة كتبه: كتاب الرد على الغلاة) [٧].

[١] الفوائد الرجالية: ٢٩٢.
[٢] المراد من الثاني: محمد بن أورمة.
[٣] رجال النجاشي: ٣٢٩ رقم ٨٩١.
[٤] مجمع الرجال: ٥ / ١٦٠.
[٥] روضة المتقين: ١٤ / ٣٣٠.
[٦] هو الفاضل الشيخ أبو علي في كتابه المسمى بمنتهى المقال (منه رحمه الله). لاحظ منتهى المقال: ٢٦٤ ترجمة محمد بن أورمة، أبو جعفر القمي.
[٧] ومن تضعيفاتهم في غير المحل، تضعيفهم ليونس بن عبد الرحمن المتفق على وثاقته. (منه رحمه الله)