محمد بن إسماعيل) [١]. وفي باب المنبر والروضة: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل) [٢]. وفيه أيضا نحوه [٣]. وفي باب المصيبة بالولد: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع) [٤]. إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. وثانيا: الظاهر أن السند الثاني من باب عطف الجزء على الجزء أيضا وأنه معطوف على ابن فضال. ويشهد عليه أمران: أحدهما: ما ذكره في الفهرست، فإن مقتضى صريحه أنه يروي إبراهيم، عن ابن بزيع، فإنه بعد ما عنون ابن بزيع ذكر أن: (له كتب، منها: كتاب الحج، أخبرنا به الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل) [٥]. ودعوى أن أقصاه، روايته عنه كتاب الحج، لا مطلقا، مدفوعة بأن مقتضاه، الخصوصية في الأخبار، دون الرواية، وكلامنا في الثاني دون الأول. ولو قيل: سلمنا ولكن الغاية، الأمكان. والنافع، الوقوع. وأين أحدهما من الاخر ؟

[١] الكافي: ٣ / ١٦٩ ح ١.
[٢] الكافي: ٤ / ٥٥٥ ح ٦.
[٣] الكافي: ٤ / ٥٥٦ ح ١٢.
[٤] الكافي: ٣ / ٢١٨ ح ١.
[٥] الفهرست: ١٥٥ رقم ٦٩١.