العصمة. والمعتبر في العدالة، أدنى المراتب، وهي: الحالة التي يجد الأنسان بها مدافعة الهوى في أول الأمر، وإن صارت مغلوبة بعد ذلك، ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذى الملكة كثيرا) [١]. (انتهى). قلت: ولا يخفى أن ما يظهر من صدر كلامه، من استثناء الحالة الخاصة المنحصرة، غير وجيه، كما يشهد عليه سائر كلماته، من أن المدار فيها، على أدنى المراتب التي هي أول المراتب، دون المرتبة الفائقة القريبة بالعصمة. وأظن أنه ينتظم بما ذكرنا ما يظهر منه التناقض والمنافاة، مثل الأخبار الظاهرة في وثاقته وما يناقضها من سوء طريقته وعاقبته، ورواية الأجلاء عنه وما يناقضها، مما ظهر منه. وقد أصر النحرير النوري رحمه الله في المستدرك، في اعتبار رواياته، نظرا إلى أنه يسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه أن هؤلاء الأعاظم المعاصرين له الذين هم وجوه الطائفة، ونقاد الأخبار، وفيهم الثلاثة الذين لا يروون إلا عن الثقة، وثمانية من الذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهم العصابة، كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه وتلقوها أصحاب الجوامع الشريفة، كالكليني والشيخ وغيرهما، بالقبول. فهل خفي عنهم حاله، أو كانوا من الذين لا يبالون من الأخذ عن الكذاب، أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته ؟ والأول: احتمال فاسد، فإنهم كانوا في عصره معاشرين له، وما ورد فيه

[١] رسالة في العدالة المطبوعة ضمن كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ٤٠٧، (طبعة آل البيت عليهم السلام).