توثيقه من الكشي [١]، معترضا على صاحب المدارك [٢] من الحكم بالجهالة [٣]. وقد ذكرنا في كتابنا في الفقه: (إن كلا من التبديل والتعيين والتوثيق، محل النظر، إذ المذكور في السند: بكر بن حبيب، وتبديله بغيره، ثم تعيينه فيه، دون بكر بن عبد الله بن حبيب المذكور في كلام النجاشي [٤] والعلامة [٥] غير وجيه، كما روى الصدوق: عن بكر بن عبد الله المذكور، في غير موضع من كتاب معاني الأخبار). نعم، إنه يمكن أن يوجه بوجه، ذكرناه فيه، مع إثبات عدم وجاهته، وذكرنا فيه: أن ابن داود وإن حكى عنه، من أنه إمامي ثقة، لكنه اشتباه منه، لعدم وجوده فيه، كما صرح به السيد السند الناقد [٦] بل عن الحاوي ذكره في الضعاف [٧] ولكنه غير خال عن الاعتساف، وتحقيق الكلام في عهدة الكتاب. ورابعة: من نقل عبارة عن بعض، مع أنها مغلوطة مصحفة كما قال: وعنونه النجاشي، قال: (أبو عثمان المازني، بكر بن محمد بن حبيب، من بقية المازني، كان سيد أهل العلم بالنحو، والعربية، واللغة، بالبصرة). (منه رحمه الله).

[١] رجال ابن داود: ٥٨ رقم ٢٦٤ فيه: (لم)، (جش) كان إماميا، ثقة).
[٢] مدارك الأحكام: ١ / ٣٣. فيه: (بكربن حبيب).
[٣] كتاب الطهارة للشيخ الأعظم الأنصاري: ٨. (طبعة مؤسسة آل البيت).
[٤] رجال النجاشي: ١٠٩ رقم ٢٧٧.
[٥] رجال العلامة: ٢٠٨ رقم ٣.
[٦] نقد الرجال: ٥٩ رقم ٢٦.
[٧] حاوي الأقوال: ٢٣١ رقم ١٢٣٢. (مخطوط).