الموارد المذكورة: (حماد) مطلقا من غير التقييد بابن عيسى، وكثرة رواية ابن عيسى، عن حريز، كما يرجح حمله عليه، كذا يرجح كثرة رواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، حمله عليه. أقول: الظاهر أن النسخ مختلفة، فبعضها على التقييد، على ما ينصرح من الفاضل، وبعضها على الأطلاق، كما ينصرح من كلام المتأمل، وبعضها على التبعيض، كما في النسخة الموجودة، ففي الثاني كالأول، وفي الأول والثالث، كالثاني. ثم إنه ذكر جدنا السيد العلامة، - رفع الله تعالى في الخلد مقامه -: (إن اللازم مما ذكره الصدوق رحمه الله ومن وافقه، الحكم بارسال الحديث، فيما إذا كانت الرواية عن حماد بواسطتين، وتكون الواسطة الثانية: إبراهيم بن هاشم، مع التصريح بابن عثمان، أو الحكم بالتصحيف، لتصريحهم بعدم الملاقاة. ولعل الداعي على التغليط، ملاحظة غلبة وقوع الواسطتين بين الكليني وحماد بن عيسى، وهما: (علي) و (أبوه)، وثلاث وسائط بينه وبين حماد بن عثمان، فإذا رأوا رواية، عن حماد بن عثمان بواسطتين، حكموا بما مضى. ويضعف بأنه جمود على الاقتصار في غالب الأحوال، واحتمال الأرسال مع إمكان الملاقاة، بمعزل عن الاعتبار). أقول: الظاهر المنع من الملازمة المذكورة، نظرا إلى أن الظاهر، أن مقالة هؤلاء، التغليط في تعيين المطلق في المقيد المخصوص، أو تبديل المقيد بالمقيد لا في السقوط أو التصحيف، كما يشهد عليه سياق العبارة بالنظر اللطيف. ثم إن الظاهر أن ما ذكره في وجه الداعي، في غير محله، بل الظاهر أن الوجه، إطلاعه من الخارج على عدم الملاقاة، كما ربما يشهد عليه السياق، مضافا إلى أن