المذكورة في كتبه، والمفروض أن الرواية المذكورة، غير مذكورة في كتبه. فثبوت صحة السند إليه، متوقف على كونه من مرويات الصدوق، وكونه من مروياته، متوقف على ثبوت صحة السند إليه، وهذا دور ظاهر. الثالث: تركيب الأسانيد، مع الأسانيد التي ذكرها المحدث النبيل والثقة الجليل أبو غالب الزراري في رسالته المعروفة، إلى غير واحد من الكتب التي ذكرها فيها، كما أن في طريق الشيخ إلى (العيص بن القاسم (ابن أبي جيد) [١]، هو غير موثق، لو لم نقل بثبوت وثاقته ونظرائه، من مشائخ الأجازة، كما هو أبعد الرأيين. فيرجع إلى الرسالة. فإنه ذكر كتاب العيص، مع كتاب يعقوب بن شعيب، وقال: (حدثني به عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عنه) [٢]. فيؤخذ به للصحة، كما ينصرح من المستدرك، [٣] إلا أنه يرد عليه، ما أوردناه في الوجه السابق. ولقد أجاد السيد السند النجفي رحمه الله فيما جرى على عدم الاعتماد على تركيب الطرق مطلقا، استنادا إلى أنه (قد يختص الطريق، ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض. فلا يستفاد حكم الكل من البعض، لكنه لا يخلو من التأييد، خصوصا مع الاكثار) [٤]. أقول: ومنه ما ذكره في الرسالة المذكورة، في ذكر الطريق إلى الحسين بن

[١] راجع الفهرست: ١٢١، رقم ٥٣٦، وفيه أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد عن الصفار، والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عنه.
[٢] رسالة أبي غالب الزراري: ١٦١.
[٣] خاتمة المستدرك: ٦٤٢.
[٤] السيد بحر العلوم: ٤ / ٧٦.