الشيخ، من أي الكتب أخذ الحديث، مع أنه لم يذكر الطريق، إلا إلى كتابيه المذكورين. ومن العجيب ما أورد عليه في المشرق: (بأنه لاوجه لقطع السبيل، إلى حمله على صفوان بن يحيى، فإن الظاهر أنه هو، ولهذا نظائر، وما ظنه قادحا في الصحة، غير قادح فيها، لاجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه، ولذلك قبلوا مراسيله، والعلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا) [١]. (انتهى) فإن المدار في الصحة عنده، على ثبوت العدالة بتزكية عدلين، فكيف يصح عنده التصحيح، بملاحظة ما ذكر، ولذا لم يعتمد في موضع في تصحيح الخبر لما ذكر. ولو قيل: إن المراد، منع القادحية في الصحة على مذاق القوم. قلنا: إن غاية ما يستفاد مما ذكر، الأجماع على الصحيح بالمعنى المتعارف عند القدماء، لا ما هو المصطلح عليه، عند المتأخرين، كما هو الظاهر منه عند الأطلاق. جيد كما عليه المحقق الخوئي قدس سره. قال المحقق الأردبيلي قدس سره: طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر، صحيح مما أخذه من كتاب الجامع، وأما إلى نوادره، فموثق في المشيخة والفهرست. جامع الرواة: ٢ / ٤٧٨. أقول: قوله (فموثق)، لمكان أحمد بن محمد بن سعيد، المعروف بابن عقدة، حيث أنه زيدي جارودي، كما صرح به النجاشي والشيخ. راجع معجم رجال الحديث: ٢ / ٢٧٤. قال المحقق الخوئي قدس سره: طريق الشيخ إليه صحيح وليس لطريقه إليه ذكر في المشيخة، وقد سها قلم الأردبيلي رحمه الله في نسبة طريقه إلى المشيخة أيضا. معجم رجال الحد يث: ٢ / ٢٣٦.

[١] مشرق الشمسين: ١٥٨، حبل المتين: ٢٩٦.