وإن كان غير هؤلاء، فلا يجدي شيئا وهو جيد. أقول: ويمكن الاستشكال في التصحيح أيضا، بناء على كون المراد هو البزنطي، بأنه ذكر الشيخ بعد عنوانه: (وله من الكتب، كتاب الجامع - ثم ذكر طريقين إليه - فقال وله كتاب النوادر، - ثم ذكر طريقا إليه -) [١] ولم يعلم أن ثم إن ارادة ابن أبي نصر، ينافي الصحة، من جهة أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه، ليس بصحيح، ولم يعلم أخذ الشيخ له، من أيهما كان. وإرادة ابن عيسى وكأنها أظهر، أو ابن خالد، وهي بعيدة، توجب القطع بثبوت الواسطة وعدم ذكرها، وقد تتبعت الواسطة بين ابن عيسى وبينه، فوجدتها في بعض: (علي بن الحكم) وفي بعض آخر: (عبد الرحمان بن أبي نجران) ولو تحقق الانحصار في هؤلاء، لم يكن ترك الواسطة بضائر، لكني لم أتحققه. وإن كان صفوان، هو ابن يحيى، فروايته عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تكون بواسطة، فعدم ذكرها ينافي الصحة). منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: ١ / ١٤٨.

[١] الفهرست: ١٩ رقم ٥٣. قال في طريقيه إلى كتاب الجامع: (أخبرنا به عدة من أصحابنا، منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، والحسين بن عبيدالله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، قال: حدثنا به، خال أبي محمد بن جعفر، عم أبي علي بن سليمان، قالا: حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد). ثم قال: (وأخبرنا به أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، ومحمد بن عبد الحميد العطار، جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر). قال في طريقه إلى كتاب النوادر: (أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى، قال حدثنا أحمد ابن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر). فالطريق الأول والثالث، صحيح. والطريق الثاني أيضا صحيح على القول بوثاقة ابن