وظهر مما ذكر، ضعف ما ذكره بعض أفاضل من عاصرناهم في الجواب عن استفادة القدح: (بأنه ليس يعني بهذا قدحا في الرجل). كيف وقد صرح مرارا، بل بالبناء على جرحه وتعديله، بل تمنيا في مثله خلاف ذلك، مع أن وضع كتابه المشهور لما كان لذكر الضعفاء، لا يذكر إسمه غالبا إلا في مقام التضعيف. ولانقل عن كتابه المقصور على ذكر الممدوحين أو غيره من كتبه إلا نادرا، مع ظهور أن فيها من التوثيقات المفرطة، ما لو انكشف لانقلب ذلك الاحتمال في حقه، خيل أن وضع جبلته، كأنه كان على التضعيف مهما استطاع، من قبيل أهل اللجاج والغرض، بأن توثيقه في غاية القلة. واستناد السيد إلى توثيقه في مرتبة فوقها لو لم نقل بعدمه، مع أن ما يظهر منه - من منع ثبوت الكثرة - في غاية الفترة، مضافا إلى أن دعوى ظهور التوثيقات المفرطة مجازفة بينة. والذي يختلج بالبال أن يقال: إن دعوى التسارع غير بعيد، نظرا إلى أمور: الأول: [١] إن الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره، أنه كان يرى نقل بعض غرائب الأمور من الأئمة عليهم السلام من الغلو على حسب مذاق القميين. فكان إذا رأى من أحدهم، ذكر شئ غير موافق لاعتقاده فيهم عنهم، يجزم بأنه من الغلو، فيعتقد بكذبه وافترائه، فيحكم بضعفه وغلوه، ولذا تكثر حكمه

[١] إن المركوز في الأذهان أن الغلو مجاوزة الحد في الرفعة، مع أن الظاهر أنه بمعنى المجاوزة عن الحد مطلقا، سواء كان في الارتفاع أو الانحطاط، كما عن صريح الطبرسي: (أن أصل الغلو، المجاوزة عن الحد) واستظهره في المطالع: عن الكشاف البيضاوي وغيرهم، لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم): (أن الخطاب لليهود والنصارى، غلت اليهود في حط عيسى، حتى رموه بأنه ولد لغير رشده. والنصارى في رفعه، حتى اتخذوه إلها. (منه رحمه الله).