المتقدم، فإنه ذكر أيضا في المسألة المذكورة، ولا يضر جهالة محمد بن إسماعيل، لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل [١]. والظاهر أن تصحيح غيرهما لما ذكرناه، دون ما ذكره بشهادة الكلامين المذكورين وما يستفاد من كلام صاحب المدارك. ومما ذكرنا يظهر ما في كلامه في المطالع: من أن الحق الحقيق بالتحقيق، أنه ثقة. فيكون معدودا في الصحاح وفاقا لفحول الأصحاب كالعلامة [٢] والشهيد [٣] والمحقق الثاني [٤] والمولى الأردبيلي [٥] والمحققين السميين الداماد [٦] والمجلسي [٧] وغيرهم، فإن الظاهر أن منشأ النسبة ما عرفت وقد عرفت ضعفه. وأما ما ذكره الفاضل العناية [٨] من أن منشأ التصحيح الترديد بين ابن بزيع الموثق على الأطلاق، والبرمكي الموثق في رجال النجاشي موردا بعدم تسليم الحصر المزبور بإحتمال النيسابوري، بل هو المتعين مع أنا لو سلمناه، لا مجال للتصحيح أيضا، لأن البرمكي مضعف في رجال الغضائري [٩]،

[١] البحار: ٨٥ / ٨٩.
[٢] مختلف الشيعة: ٩٢، منتهى المطلب: ١ / ٢٧٥ والتذكره: ١ / ١١٦.
[٣] الذكرى: ١٨٨.
[٤] جامع المقاصد: ٢ / ٢٥٦ (طبعة مؤسسة آل البيت).
[٥] مجمع الفائدة والبرهان: ٢ / ٢٠٧.
[٦] الرواشح: ٧٠.
[٧] البحار: ٧٥ / ٨٩ ح ٧.
[٨] مجمع الرجال: ٥ / ١٥٥.
[٩] مجمع الرجال: ٥ / ١٥٠.