بناء على أن المشار إليه في قوله (وأبو بصير هذا) يحيى بن القاسم الحذاء المتصل، بناء على ما سبق من أن الصحيح، ثبوت ما ذكر. وسقوطه سهو منه، أو من النساخ، فيثبت من كلامه السابق، أن يحيى بن القاسم واقفي، ويثبت من كلامه اللاحق، تكنية يحيى المذكور - أعني الحذاء الواقفي - بأبي محمد، وأبي بصير، وتخليطه. فيتحصل من مجموع كلامه: أن أبا بصير، هو يحيى بن القاسم الحذاء الواقفى، المخلط. هذا مضافا إلى وحدة العنوان في الفهرست، والنجاشي، والخلاصة لمن بعده والعمدة، الأول. وعدم ذكره في مستند القول بالأتحاد من جدنا السيد العلامة غير سديد، كما هو للمتأمل غير ستير. ويضعف، بأن الظاهر أن المشار إليه، هو يحيى بن أبي القاسم المعنون في صدر كلامه، ويشهد عليه أمور: أحدها: عدم سبق ذكر تكنية الحذاء بأبي بصير، إلا بناء على ظهور أصل العنوان في الاتحاد وقد عرفت ما فيه. وثانيها: تكرار قوله يحيى بن القاسم، فإنه لو كان المراد بالمشار إليه، يحيى ابن القاسم الحذاء المتصل بالأشارة، لكان هذا التعبير ركيكا في الغاية، بخلاف ما لو كان المراد المعنون في الصدر، فإن بعد المشار إليه، يحسن التكرار، كما أن قربه يقبحه. وثالثها: كلامه في ترجمة ليث المرادي، فإنه ذكر فيها: (قال محمد بن مسعود، قال: سألت علي بن الحسن بن فضال، عن أبي بصير، فقال: كان إسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال: أبو بصير كان يكنى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفا، فسألته هل يتهم بالغلو ؟ فقال: أما بالغلو فلا يتهم به، ولكن