الشيخ والنجاشي، الأطلاق على محمد وابنه وأخيه، وأما على إبراهيم، فغير ثابت. ومن هنا، عدم استدلال المستدل أيضا بكلام منهم. وأما استدلاله باستظهار الأطلاق من الفاضل المشار إليه، فغير جيد. وذلك: لأن الظاهر، بل بلا إشكال، أنه من الاستظهار مما مر من الكلمات، ولا دلالة فيها عليه بوجه، بل الظاهر، أنه لو ثبت الاستظهار فيه، لانهدم الاستظهار فيما عداه. وذلك: لأن الظاهر، أن نظره إلى أن القيود المذكورة في التراجم، وإن كان الظاهر منها رجوعها إلى المذكور بالأصالة، ولكن ربما يظهر الخلاف من أمارة خارجية، كما هو الحال في المقام. وذلك: لأنه لما ذكر الاشتهار ب‌ (علان) في تراجم ثلاثة، وذكر في كل واحد منها إبراهيم، ولعل من البعيد ثبوت الاشتهار في الكل، فالظاهر الاختصاص به. ويؤيده، أنه ذكر في ترجمة علي بن محمد: أنه قتل علان، في طريق مكة وكان استأذن الصاحب - عجل الله تعالى فرجه - فخرج: (توقف عنه في هذه السنة)، فخالف. فإن ظاهره انحصار الأطلاق، وإلا لقيده، إلا أنه إنما ينتهض، لو كان سياق التراجم، على نهج واحد من الاحتمال بين الرجوع إلى المعنون، أو الأخير. ولكن لا مجال في المقام للأخير، بلحاظ ما ذكر في كلام النجاشي المذكور في علي بن محمد، فإن المذكور فيه أخيرا، أبان، وما احتمل المستدل ولاغيره، احتمال التعلق به. ودعوى أنه لجهالته، كعدمه مدخولة. نعم، إنه عده الفاضل العناية، ممن يلقب به، استنادا إلى ما في طريق علي بن