مجيبا عنه: بأنه يظهر من دعاء الصحيفة الكاملة، أن المتوكل الذي روى عن يحيى بن زيد، دعاء الصحيفة، هو ابن هارون، دون ابن عمير، كما يقتضيه ما ذكر) [١]. قلت: وهو جيد مع أن غاية قصواه، الأمكان. ومن الظاهر، عدم استلزامه الاطمئنان، بعد ما عرفت من وقوع نظائره فيه، مع خلو كتب الأصحاب عن ذكر شخص بهذه النسبة. وأما ما يصحح به الفصية بعدم إضرار ما يظهر من دعاء الصحيفة، لجواز كونه منسوبا في سنده إلى جد أبيه، وهو غير عزيز، فلا يخلو من بعد. وربما احتمل أيضا وجهان آخران: من حمل أول كلامهما، على أن المتوكل الذي جد لمتوكل بن عمير، روى الدعاء عن يحيى، ومن إمكان تصحيف (ابن) المذكور بعد المتوكل في الكلام، عن (أبو) متأيدا بما وجد في نسخة من الفهرست مصححة به [٢]. ويضعف الأول، بمخالفته لظاهر السياق بلا مرية. والثاني، بظهور إطباق النسخ على ما ذكرناه، فإنه المكتوب في النسختين الموجودتين، وهو المحكى في كلام غير واحد. فالمظنون، بل المقطوع، أن التصحيح المذكور، من باب التصرف بالأجتهاد، مع أنه لا يخلو حينئذ من المخالفة للظاهر أيضا، إذ المناسب حينئذ أن يكون العبارة، (المتوكل أبو عمير روى عن أبيه، متوكل) لأن (المتوكل إذا كان (أبا عمير) فلا محالة (عمير) ابن (المتوكل)، فلا حاجة إلى انتساب (عمير) إليه.

[١] نقد الرجال: ٢٨٠.
[٢] المصدر.