قلت: إن ثبوت خلاف ظاهر في بعض المواضع، لا يضر بالظهور في غيره، إذا كان مستند الظهور أقوى من مستند الخلاف، كما هو الحال في المقام، إذ الموارد المسكوتة بالاضافة إلى المشروحة، كشعرة بيضاء في بقرة سوادء. الثاني: قوله: (فكلما رأى ترجمة...) فإن ما ذكره لا يخلو من جودة، فإنه ربما يذكر لفظة (لم) في ترجمة بعض الرجال الذين لم يذكر في تراجمهم الرواية. ومنه: ذكره في ترجمة عبد الله بن بحر [١]. وأما ما أورد عليه في المنهج بعدم وجدانه في بابه [٢] فمن بعده عن المنهج، فتأمل. ولكن الخبير بصير بأن ما ذكره السيد السند المشار إليه، ليس على إطلاقه، فإن الظاهر من خلو النسبة إليهم بالرواية، من لم يذكر في حقه شيئا من الرواية والكتاب مطلقا: مثل محمد بن خالد الأصم ومحمد بن صامت مثلا فإنه ذكرهما مقتصرا على اسمهما [٣]. وذكره ابن داود حاكيا عنه، مقترنا بالرمز المذكور [٤] إلا أنه لم يقتصر بما ذكر، بل في حق غيرهم أيضا. كما قال: (محمد بن سماعة، (لم جش) كان ثقة وجها في أصحابنا) [٥]. مع أنه ذكر: (كان له كتاب الوضوء، وكتاب الحيض، وكتاب الصلاة، وكتاب

[١] رجال ابن داود: ٢٥٣ رقم ٢٦٤.
[٢] منهج المقال: ٢٠٠.
[٣] رجال النجاشي: ٣٦٤، رقم ٩٨٠ و ٩٨٢.
[٤] رجال ابن داود: ١٧١ رقم ١٣٧١: (محمد بن خالد الأصم، لم (جش) وفي ١٧٤ رقم ١٤٠٩: (محمد بن الصامت، لم (جش) لم يذكر له ثناء ولا ذما).
[٥] رجال ابن داود: ١٧٤ رقم ١٤٠٤.