الموثقين من المخالفين، كالفطحية، والواقفية، والناووسية، فما ظنك بأخبار غير الموثقين منهم، كالبطائني ومن شاكله. أقول: وفيه مضافا إلى أن وقوع أمثالها على تسليم وقوعها، مما لا يوجب نفي إفادة إخباره، الظن، فضلا عن الشك، بل لعمري إن الثاني من العجب. وذلك: لأنها بالأضافة إلى سائر كلماته المعتبرة، كشعرة بيضاء في بقرة سوداء. كما يشهد بما ذكرنا، استناد المستدل بكلماته، واعتماده بمقالاته، في غير مورد. وإن هو، إلا لاطمئنان النفس وسكونها إليها، وإن هو إلا لغلبة الصحة وقلة الغفلة. أولا: إن ما ذكره من تناقض كلامه، في (سالم يضعف، بعدم ثبوته، لعنوانه في الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام بقوله: (سالم بن مكرم، أبو خديجة، الجمال الكوفي، مولى بني أسد [١]. وفي الفهرست بقوله: (سالم بن مكرم، يكنى أبا خديجة، ضعيف) [٢]. فلم يثبت منه إلا تضعيفه في خصوص الأخير. فإن أريد منه، تناقض كلامه في رجاليه فمعلوم. وان أريد غيرهما، فعليه الاثبات، مضافا إلى مخالفته لاردافه برديفه. في علم الدراية: ١٨٩. قال المحقق الحلي بعد نقل كلام الشيخ في العدة: (لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء). معارج الأصول: ١٤٩.

[١] رجال الطوسي: ٢٠٩، رقم ١١٦.
[٢] الفهرست: ٧٩، رقم ٣٢٧.