أصحاب الأسناد، والسماع، واللقاء. وأنه من أصحاب الأسناد، وأنه لا يروى إلا بسند صحيح، لما ثبت من وثاقته وجلالته، فيصح الرواية [١]. وأنت خبير بأن الوثاقة والجلالة، لا يقتضي حصر الرواية عن الأمامي الموثق، فضلا عن أن ما عزاه إلى أئمة الرجال، ينقدح بعدم وقوع ذكره، إلا من يونس، على ما حكى عنه الكشي، وأين هذا من ذاك. مع أن الظاهر أنه اشتباه منه، لكثرة روايتهما عنه (عليه السلام) بحيث لا يكاد أن يستقصي. كما في الكافي، في باب المكارم: (عن العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام) [٢]. وفيه، في باب من يلزم نفقته: (علي، عن أبيه، عن عبد الله، عن حريز عنه عليه السلام) [٣]. وفي التهذيب، في باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا: (علي، عن سندي، عن محمد، عن ابن مسكان، عنه) [٤]. وفيه، في باب الأحداث: (وروى حريز، عنه) [٥]. وفي الفقيه، في باب ما يجوز فيه الأحرام وما لا يجوز: (روى ابن مسكان

[١] الرواشح السماوية: ٦٥ و ٦٦. الراشحة الرابعة عشر، والخامسة عشر.
[٢] الكافي: ٢ / ٥٦ ح ٢.
[٣] الكافي: ٤ / ١٣ ح ١.
[٤] التهذيب: ٩ / ٣٣٦ ح ١٢١٠.
[٥] في هذا الباب، روايتان فيهما: (عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام). راجع: التهذيب: ١ / ١١ ح ٢١ و ٢١ ح ٥١. ولكن في باب الأغسال المفترضات والمسنونات: (عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام). التهذيب: ١ / ١٠٨ ح ٢٨٣.