عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩١ - باب المواريث

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٠٨، باب الحث على تعليم الفرائض.
وسنن الدارقطني: ٤، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، حديث: ٤٥.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) سنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٠٩، باب الحث على تعليم الفرائض.
(٤) هذا الحديث فيه حث عظيم على تعلم هذا العلم، أما أولا: فلانه أمر بتعليمه وتعلمه، وهو دليل على اشتمال المأمور به على المصلحة.
وأما ثانيا: فلانه عليه السلام أخبر بأنه ينسى وفيه تخويف على ترك التعلم به، لأنه يجوز ارتفاعه عند إرادة تعلمه، فلا يجد طالبه السبيل إلى ذلك، فالمقتضى للحزم المبادرة والمسارعة في تعلمه قبل أن يفوت بالنسيان فيقع الندم والحسرة في عدم تعلمه.
وأما ثالثا: فإنه جعله نصف العلم مع قلة حجمه وسهولة تناوله، وذلك دال على شرفه وعظمته، لان ما غلت قيمته وصغر مقداره كان ذلك دليلا على شرفه.
فأما معنى التنصيف فلان للناس لهم حالتان حالة الحياة وحالة الموت وعلم الفرائض مختص بحالة الموت، فيكون له النصف من أحوال المكلف. فان قلت: إن الوصايا تشاركه في هذه المعنى، وكذلك الغسل والتكفين والدفن لتعلقها بأحوال الموت أجيب: بأن الوصايا ليست من الأمور اللازمة للميت، بل هي أمر يعرض عند فعله، ولا كذلك الفرائض.
وأيضا فهي متعلقة بفعل العبد، فقد يوصى وقد يترك، وليس الامر في الميراث كذلك. هذا مع أن الوصية لا تختص بحالة الموت، لان لها أحكاما ترجح إلى الحياة، كالرجوع عنها، والزيادة على الثلث، وهلاك الموصى به قبل الموت وأمثال ذلك. وإن شئت أدخلت الوصايا أيضا في الفرائض، لتقدمها على الميراث، وكذلك الغسل والتكفين ومؤنة التجهيز داخل فيه أيضا لأنها الحق الذي يبدء به من التركة قبل القسمة.
ويحتمل التنصيف بوجه آخر، بأن صورة الانسان حالتي الحياة والموت منقسمة إليهما، والمواريث أحد القسمين، ويحتمل ان سبب دخول المال في الملك أما بالكسب أو بغيره، والميراث هو الثاني (معه).