عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨٧ - باب الصلاة

(١) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. وتمامه (فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
(٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤) باب الجهر بآمين، حديث ٨٥٥، ولفظه (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فلما قال " ولا الضالين " قال " آمين " فسمعناها).
(٣) التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٤٦، وتمام الحديث (ولم يجب في هذا).
(٤) أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لأنه دال على النهى، والنهى للتحريم.
وأما الحديث الثاني: فإنه محمول على التقية، ويدل عليه قول الراوي: (أخفض الصوت بها) ويصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. وإذا كان الإمام عليه السلام لا يحسن قولها، دل على قبحها. وذلك صريح في التحريم. ولكن الجواب فيه تمويه على السامعين، لأنه كان في محل التقية.
وأما الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع عمر واقعة شهد بها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، وخيانته بيت مال المسلمين. ومن هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته وظهور فسقه بالخيانة. وضربه عمر بالدرة مرة أخرى، وقال: لقد أكثرت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنعه من الرواية، فلم يرو في زمانه شيئا حتى مات عمر.
وقيل لعائشة: ان أبا هريرة إذا روى حديثا يقول: قال لي خليلي رسول الله، وقلت لخليلي رسول الله! فقالت عائشة متى كان خليله، وهو عليه السلام يقول: لو كنت متخذا غير ربى خليلا، لاتخذت أبا بكر، فهو لم يتخذ خليلا، فقد كذب أبو هريرة فيما ادعاه. والله انه ليروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أشياءا ما كنا نعرفها ولا يعرفها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله.
راجع العقد الفريد: ١، كتاب اللؤلؤة في السلطان: ٢٥ (ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم) وراجع أيضا إلى ما كتبه العلامة آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي قدس الله نفسه في كتاب " أبو هريرة ".
وأما الحديث الرابع: فهو مثل حديث أبي هريرة في الطعن على سنده، من حيث إن راويه غير معلوم العدالة، مع أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله (كان يرفع بها صوته) ولو كان الامر كذلك لما خفى على المسلمين، ولاشتهر ذلك بينهم، فلا يصح انفراده بالنقل فيما يعم به البلوى.
وأما الحديث الخامس: فهو دال على أن ذلك غير جائز، ولهذا فان الإمام عليه السلام عدل عن التصريح بالجواب، إلى قوله (هم اليهود والنصارى تمويها على السائل، لان المسؤول عنه غير جائز. وان المغضوب عليهم ولا الضالين، هم اليهود والنصارى، فيكون الجواب غير مطابق للسؤال، لما كان الجواب عن السؤال غير ممكن لمراعاة التقية. ويحتمل أن يكون المراد. ان الذين يقولون ذلك هم اليهود والنصارى فيكون نصا في عدم جوازها (معه).