عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٨ - باب الصلاة

(١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، حديث ٥٩.
(٢) وفى هذه الرواية دلالة على أن الستر شرط مع العلم والاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق وجماعة من الأصحاب. وأما على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهي المستمسك للمذهب الأول. وأما المذهب الثاني، فتمسكه الأصل. وليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
(٣) الفقيه: ١، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة قطعة من حديث ٢٦.
(٤) وهذه الرواية دالة على أن المعتبر في الساتر إنما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
(٥) التهذيب: ٣، باب صلاة العراة، حديث ٣.
(٦) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث ١١٩.