عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٠

(١) المصدر السابق، حديث: ١.
(٢) هذه الرواية والتي قبلها مضمونهما واحد، واتفق الكل على العمل بمضمونها ومضمونهما دال على أن من دعى غيره وأخرجه عن منزله كان ضامنا حتى يرده إليه. لكن ذلك مشروط بعدم مواعدته له، وأن لا يكون الاخراج نهارا بل يكون ليلا، وأن لا يخرج بعد العود لا بدعاء، وأن لا يعرف خبره بأن يفقد عينه، أو لم يعرف خبر أصلا. فمع عدم العداوة يضمن المخرج الدية لا غير، ومع العداوة المعروفة يثبت القصاص للولي.
وإذا عرف خبره، فان عرفه بالقتل واعترف به المخرج قتل به، وان غراه إلى غيره وأقام البينة فلا ضمان، وإن لم يقم البينة، قيل يقاد به، وقيل: يضمن الدية وهو الأحوط.
وان وجد ميتا فمع اللوث يثبت القسامة، ومع عدمه ودعوى المخرج انه مات حتف أنفه لا شئ الا اليمين، وقيل تثبت الدية بمضمون الرواية إلا أن يقم البينة بسلامته وانه مات حتف أنه أيضا. ويعم هذا الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، لان الرواية الأولى فيها لام الجنس وهي للعموم. والثانية فيها لفظ الكل وهي للعموم. ودلت الرواية الثانية على أن الممسك للقتل عقوبته الحبس دائما والتعزير في كل سنة (معه).