عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٢ - باب الشهادات

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ٢.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ١.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، قطعة من حديث: ٦.
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، ذيل حديث: ٦.
(٥) الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ٥.
(٦) الخلاف: ٢، كتاب الشهادات، مسألة: ١٩.
(٧) الروايتان الأولتان مضمونهما دال على قبول شهادة المملوك على الاطلاق، وبمضمونهما أفتى الشيح في النهاية. وأما المفيد والسيد وسلار وابن إدريس والمحقق والعلامة فقالوا بذلك: الا انهم خصصوا العموم بمنع شهادته على سيده. وهو مذهب الأكثر، وحجتهم على التخصيص ليس من الروايات، وإنما هو من حيث وجوب طاعته على السيد، فرد قول السيد مستلزم لمخالفته، فشابه الولد في العصيان. وصحيحة محمد ابن مسلم دالة بصريحها على المنع من قبول شهادته، وبمضمونها أفتى ابن عقيل.
وروايته الثانية دالة على عدم قبول شهادته على الحر المسلم خاصة، لا مطلقا، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد، قال: لأنه في الرواية علق الحكم على الوصف وتعليقه بالوصف يشعر بالعلية، فينتفى الحكم عند عدم الوصف، والا لم يكن للتعليق فائدة.
ولا يلزم أن يكون ذلك من دلالة المفهوم الضعيفة، لان قبول شهادته على الذمي ثابت بمنطوق صحيحة ابن مسلم المذكورة. وأما قبول شهادته على مثله فدال عليه صريح رواية الشيخ، وقد عرفت أن مذهب الأكثر يخالف ذلك، ترجيحا لعموم الآيات، ومعارضة هذه الروايات بالروايات السابقة (معه).