(٩) وروي عنه عليه السلام انه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال: (ان أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات، لم تجز وصيته) (١).
(١٠) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام في رجل أوصى بمال في سبيل الله؟ فقال: أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " (٢) (٣) (٤).
(١١) وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام في رجل أوصى المملوك له بثلث ماله؟ قال: فقال: (يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت. فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد دفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة) (٥) (٦).

(١) رواه في المهذب البارع نقلا عن دعائم الاسلام في شرح قول المصنف (ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها الخ).
(٢) سورة البقرة: ١٨١.
(٣) الفقيه: ٤، باب وجوب إنفاذ الوصية والنهى عن تبديلها، حديث: ١.
(٤) هذه الرواية صريحة في جواز الوصية للذمي رحما كان أو غيره، ولا يلزم منها جواز الوصية لمطلق الكافر، لاختصاص الحكم باليهودي والنصراني، فيبقى الباقي على الأصل وهو ان مودة الكافر وتوليه غير جائز بنص القرآن في قوله تعالى: " إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين " الآية (معه).
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب من أوصى للمملوكة بشئ، حديث: ١.
(٦) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: ان العبد إذا كان ما أوصى له أقل من قيمته بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه استسعى في الباقي. وان كانت القيمة أكثر بالضعف بأن يكون بقدر الوصية مرتين بطلت الوصية وذلك أنه علق الحكم على وصف هو كون قيمة العبد بقدر ربع الوصية، وتعليق الحكم على الوصف. تقتضي عدمه عند عدمه قضية للتعليق، فأمره للاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع يوجب عدمه عند الزيادة.
وأكثر الأصحاب على صحة الوصية مطلقا، وانه متى نقصت الوصية عن قيمة العبد عتق منه بقدرها واستسعى في الباقي كائنا ما كان، ولم يلتفتوا إلى الرواية، اما أولا:
فلضعف سندها، فان راويها الحسن بن صالح بن حي، وهو من أركان الزيدية، واليه ينسب الصالحية منهم، فلا اعتماد على ما انفرد به. واما ثانيا: فإنها إنما تدل على ما ذكره الشيخ بطريق المفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة كما قرر في الأصول (معه).

(٢٧١)