عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧١ - باب الحج

(١) الفقيه: ٢، باب المحصور والمصدود، حديث ٤.
(٢) هذا يدل على أن المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، ويتحلل، لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بد له من بعث الهدى إلى مكة.
ودلت أيضا على أن العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو مندوبة.
وان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لأنه قال: (ثم اعتمر بعد) وهو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، والرواية الأولى مصرحة بذلك أيضا، فإنه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب إلى الشهر الداخل (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، حديث ١١٤.
(٤) هذه الرواية دالة على أن المحصر إذا قضى حجه الذي أحصر فيه، يجب أن يراعى نوعه، فإن كان قرانا فليقضه كذلك، وإن كان تمتعا فيتمتع، وبمضمونها أفتى الشيخ، والباقون، حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، حديث ١١٨.