وأما الزبير فقال ابن عباس: نزلت (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم) الآية في طلحة والزبير، قال الزبير: لقد قرأناها ولم نعلم فإذا نحن المعنيون بها.
قال سلمان قال عثمان: يقتل ابن الجاهلية وهو مرتد عن الاسلام، قال:
فقلت لعلي ذلك: فقال: صدق عثمان وذلك أنه يبايعني ثم ينكث، فيقتل مرتدا وقد روى ابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين من طرق ثمانية أن عليا ذكر الزبير بقول النبي له: ستقاتل عليا وأنت ظالم له (١) وفي حلية الأولياء والواقدي و
الصراط المستقيم
(١)
تتمة الباب الثاني عشر في الطعن فيمن تقدمه بظلمه وعدوانه النوع الثاني في عمر في قوله: ان النبي يهجر حسبنا كتاب الله
٥ ص
(٢)
النبي صلى الله عليه وآله يأمرهما بقتل ذي الثدية وهما لا يطيعان
٧ ص
(٣)
جعل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
٨ ص
(٤)
أخذ عليا عليه السلام وجلبه إلى المسجد للبيعة
٩ ص
(٥)
حصر فاطمة عليها السلام بين الباب والجدار
١١ ص
(٦)
قضى في قضايا كثيرة برأيه المخالف للحق
١٣ ص
(٧)
قال: لو كان سالم مولى حذيفة حيا لاستخلفته وهو غير قرشي
١٨ ص
(٨)
درء الحد عن المغيرة بن الشعبة وحد ثلاثة من الشهود
٢٠ ص
(٩)
مدح أصحاب الشورى ثم ذمهم بمنكرات
٢٢ ص
(١٠)
أبدع صلاة التراويح جماعة وصلاة الضحى ولم يفعلهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)
٢٥ ص
(١١)
كلام في خساسته وخبث سريرته
٢٧ ص
(١٢)
النوع الثالث في عثمان في تسميته نعثل وتوليته بني أمية على رقاب الناس
٢٩ ص
(١٣)
إيثاره أهله وذويه بأموال الملمين
٣١ ص
(١٤)
أرجع طريد رسول الله الحكم إلى المدينة وأعطاه وطرد حبيب رسول الله أبا ذر وأقصاه إلى الربذة
٣٢ ص
(١٥)
ضرب عمارا حتى أحدث به فتقا وكسر ضلع ابن مسعود
٣٢ ص
(١٦)
في هربه عن الزحف يوم أحد ولم يرجع إلى ثلاثة أيام
٣٣ ص
(١٧)
في قول النبي صلى الله عليه وآله تحشر أمتي على خمس رايات
٣٨ ص
(١٨)
فصل في شئ من تظلمات علي عليه السلام
٤٠ ص
(١٩)
الحاق في المنافقين من أهل العقبة
٤٣ ص
(٢٠)
فصل في بدع معاوية ومساويه ومثالبه
٤٤ ص
(٢١)
فصل في عمرو بن العاص
٥٠ ص
(٢٢)
الباب الثالث عشر (في المجادلة لنصرة دينه) فصل في أن الجدال بالتي هي أحسن مأمور به في القرآن والسنة
٥٣ ص
(٢٣)
فصل في مجادلات حسنة للشيعة مع أعدائهم وخصومهم
٥٨ ص
(٢٤)
فصل آخر من ذاك الباب وفيه مجادلة العدلي والمجبر
٥٩ ص
(٢٥)
فصل في أن الجبر معتقد علمائهم وأعاظمهم
٦٠ ص
(٢٦)
فصل في أنهم القدرية التي قال رسول الله إنهم مجوس هذه الأمة
٦١ ص
(٢٧)
فصل آخر في مجادلة العدلي والمجبر
٦٤ ص
(٢٨)
فصل آخر في إلزام المجبرة
٦٦ ص
(٢٩)
فصل فيما يلزمهم من القول في عدم الاستطاعة
٦٨ ص
(٣٠)
مناظرات طريفة في ذلك
٦٩ ص
(٣١)
تذنيب في بحث التقية
٧٠ ص
(٣٢)
تذنيب في تقية الشيعة بالوجه الحسن
٧١ ص
(٣٣)
بحث في الولاء والبراء
٧٣ ص
(٣٤)
تذنيب في علة تسمية الرافضة
٧٤ ص
(٣٥)
فصل في مناظرات الشيعة في مسئلة الولاية والبراءة
٧٧ ص
(٣٦)
فصل في شناعتهم وسوء أدبهم في المقال بحضرة النبي صلى الله عليه وآله
٧٩ ص
(٣٧)
فصل في رد الأخبار المزورة في عثمان
٨٠ ص
(٣٨)
الباب الرابع عشر في رد الشبهات الواردة من مخالفيه في قولهم أن مذهب الشيعة مستحدث وغير ذلك
٨٣ ص
(٣٩)
فصل في ذكر آيات ادعي نزولها في أبي بكر وصاحبيه
٨٧ ص
(٤٠)
تذنيب في أن أباه كان عضروطا
١٠١ ص
(٤١)
فصل في قولهم شهد لأبي بكر ثمانون ألف وغير ذلك
١٠٥ ص
(٤٢)
فصل في أن عليا رضي ببيعته وخلافته
١٠٩ ص
(٤٣)
تنبيه في رد الإجماع على خلافته وبيعته
١١١ ص
(٤٤)
فصل في احتجاجهم بسكوت علي عليه السلام عند النص على عمر
١١٢ ص
(٤٥)
فصل في احتجاجهم لامامه عثمان بالشورى في ستة من المهاجرين
١١٥ ص
(٤٦)
الحاق في كلام عمر: إن وليتموا عليا ليحملنكم على المحجة البيضاء
١١٧ ص
(٤٧)
فصل في أن إمامة علي عليه السلام إنما ثبتت بالبيعة
١١٨ ص
(٤٨)
كلام في شهادته عليه السلام وموضع دفنه بالغري
١٢٠ ص
(٤٩)
فصل في احتجاجهم بقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس
١٢٣ ص
(٥٠)
فصل في أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين
١٢٦ ص
(٥١)
فصل في نكاح عمر أم كلثوم ابنة علي عليه السلام
١٢٨ ص
(٥٢)
فصل في تقدم أبي بكر في صلاة الجماعة في مرض النبي صلى الله عليه وآله
١٣١ ص
(٥٣)
صلاة أبي بكر بالناس برواية عيسى بن المستفاد عن الكاظم عليه السلام
١٣٤ ص
(٥٤)
فصل في صحبة الغار وأنها لا تدل على فضيلة لأبي بكر
١٣٥ ص
(٥٥)
فصل في أن أهل السنة يتشيعون ولا يرجع إليهم من الشيعة أحد
١٤٠ ص
(٥٦)
فصل في رويات اختلقوها ليستدلوا على خلافتهما بها مثل قولهم إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة
١٤١ ص
(٥٧)
في قولهم اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر
١٤٣ ص
(٥٨)
فصل في أن لفظ الاقتداء لا يلزم منه العموم
١٤٥ ص
(٥٩)
في قولهم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا
١٤٦ ص
(٦٠)
في قولهم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر وغير ذلك
١٤٧ ص
(٦١)
في قولهم: إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان في غيرها
١٥٠ ص
(٦٢)
ذكر الصحيفة التي عهدوها على أن يخرجوا سلطان محمد عن أهل بيته
١٥٢ ص
(٦٣)
إنما كان أبو بكر أول من أسلم من غير بني هاشم
١٥٦ ص
(٦٤)
في قولهم: إن عليا لم يرد فدكا على وارث فاطمة حين تولى الخلافة
١٥٨ ص
(٦٥)
فصل في أم الشرور عائشة أم المؤمنين
١٦٠ ص
(٦٦)
حديث ماء الحوأب ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن خروج عائشة
١٦١ ص
(٦٧)
ادعوا توبتها وليس في كلامها وفعلها ما يدل على ندامتها
١٦٣ ص
(٦٨)
تذنيب في أنها كانت تسوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله في معاشرتها
١٦٥ ص
(٦٩)
فصل في أختها حفصة ونزول آية التحريم فيهما
١٦٧ ص
(٧٠)
فصل في حرب الجمل ونكث طلحة والزبير وعاقبتهما
١٦٩ ص
(٧١)
فصل في حرب صفين وأنهم الفئة الباغية
١٧٤ ص
(٧٢)
في مساوي عمرو بن العاصي وبيعه دينه بدنيا غيره
١٧٥ ص
(٧٣)
الباب الخامس عشر (في تخطئة كل واحد من الأئمة الأربعة في كثير من أحكامه) في أن الاقتصار على الأربعة - وهم من التابعين - من الضلال
١٨٠ ص
(٧٤)
في أن تصويب آراء جميعهم كفر وضلال
١٨١ ص
(٧٥)
فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه وهو أمور
١٨٣ ص
(٧٦)
من ذلك منعهم عن نكاح المتعة وتدل عليه الآيات الكريمة
١٨٩ ص
(٧٧)
فصل نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطائهم
١٩٥ ص
(٧٨)
كلام في كيفية التيمم وأن القرآن يدل على مذهب الشيعة
١٩٦ ص
(٧٩)
تذنيب في أنهم عدلوا عن السنة لأجل عمل الشيعة
٢٠٥ ص
(٨٠)
كلام في القياس عدلوا به عن الكتاب والسنة
٢٠٧ ص
(٨١)
إلحاق في مناظرة الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة
٢١٠ ص
(٨٢)
فصل في المشايخ الأربعة
٢١٢ ص
(٨٣)
الأول أبو حنيفة وفتاواه المخالفة مع الكتاب والسنة
٢١٢ ص
(٨٤)
الثاني الشافعي وفتاواه الشاذة عن الكتاب والسنة
٢١٦ ص
(٨٥)
الثالث مالك وفتاواه الشاذة عن الكتاب والسنة
٢١٩ ص
(٨٦)
الرابع ابن حنبل وفتاواه الشاذة عن الكتاب والسنة
٢٢٢ ص
(٨٧)
فصل في البخاري وصحيحه وتمويهاته وانحرافه عن أهل البيت
٢٢٥ ص
(٨٨)
فصل في كتمانه فضائل أهل البيت عليهم السلام
٢٣١ ص
(٨٩)
الباب السادس عشر (ذكر رواة أحاديثهم وطعن بعضهم في بعض الموجب) (ذلك لفسقهم الموجب لرد حديثهم الموجب لهدم) (قاعدتهم في تصحيح دينهم) كلام في أن نقل الطعن فيهم ليس من الاغتياب
٢٣٦ ص
(٩٠)
كلام في معارضة الصحابة فيما بنيهم بالتكفير والتفسيق
٢٣٧ ص
(٩١)
فصل في رواة قوله صلى الله عليه وآله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
٢٤٠ ص
(٩٢)
كلام في حديث عائشة أن رسول الله صار مسحورا على يد لبيد بن أعصم اليهودي وغير ذلك من أحاديثها
٢٤٣ ص
(٩٣)
كلام في ترجمة سعيد بن المسيب وعدم حضوره للصلاة على علي بن الحسين عليهما السلام
٢٤٥ ص
(٩٤)
كلام في المغيرة بن شعبة وزنائه بأم جميل ودرء الخليفة عمر بن الخطاب الحد عنه وإجراء الحد على ثلاثة من الشهود
٢٤٦ ص
(٩٥)
فصل آخر في ذكر جمع من رواتهم والطعن فيهم
٢٥٢ ص
(٩٦)
فصل فيمن نسبوهم إلى البدعة والإرجاء والرفض والنفاق ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام
٢٥٥ ص
(٩٧)
تذنيب في علة اختلاف الصحابة في الأقوال والأحكام
٢٥٧ ص
(٩٨)
إلحاق في أن الأول جعل لإمارته على المسلمين أجرة
٢٥٩ ص
(٩٩)
الباب السابع عشر (في رد الاعتراضات على شئ من شرائع اتباع الامام عليه السلام) اسناد الصادقين حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالارسال
٢٦٠ ص
(١٠٠)
مسح الرجلين والبحث فيه مفصلا
٢٦١ ص
(١٠١)
الابتداء من المرفقين في الوضوء
٢٦٧ ص
(١٠٢)
متعة النكاح وأنها سنة لم تنسخ والبحث فيه مفصل
٢٦٨ ص
(١٠٣)
حل الوطي في الدبر عدم وقوع الطلاق بدون الاشهاد نجاسة المشرك ترك الوضوء مع غسل الجنابة فساد الصوم الواجب سفرا، القنوت قبل الركوع فساد صوم متعمد البقاء على الجنابة إلى الاصباح السجود على شئ نتخذه الجمع بين الفرائض وغير ذلك
٢٧٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٧١ - فصل في حرب الجمل ونكث طلحة والزبير وعاقبتهما
(١) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي يكنى أبا عبد الله وكان أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله فهو ابن عمة رسول الله و ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وآله.
شهد الجمل مقاتلا لعلي عليه السلام فناداه علي ودعاه فانفرد به وقال له: أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر إلي وضحك وضحكت، فقلت أنت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه، فقال: ليس بمزه، ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟
فتذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال فنزل بوادي السباع، وقام يصلى فأتاه ابن جرموز فقتله، وجاء بسيفه ورأسه إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: إن هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة ست وثلاثين.
وقيل: إن ابن جرموز استأذن على علي عليه السلام فلم يأذن له وقال للآذن: بشره بالنار فقال:
أتيت عليا برأس الزبير * أرجو لديه به الزلفه فبشر بالنار إذ جئته * فبئس البشارة والتحفه وسيان عندي: قتل الزبير * وضرطة عنز بذى الجحفة وقيل: إن الزبير لما فارق الحرب وبلغ سفوان أتى إنسان إلى الأحنف بن قيس فقال: هذا الزبير قد لقى بسفوان، فقال الأحنف ما شاء الله كان، قد جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته وأهله؟!.
فسمعه ابن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع بن غواة من تميم فركبوا، فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه طعنة خفيفة، وحمل عليه الزبير وهو على فرس له يقال له: ذو الخمار حتى إذا ظن أنه قاتله. نادى صاحبيه فحملوا عليه فقتلوه، بل الظاهر من بعض الأخبار أن ابن جرموز قتله في النوم، وقد روى المسعودي في مروج الذهب أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر فخلف عليها عمر ثم الزبير قالت في ذلك:
غدر ابن جرموز بفارس بهمة * يوم اللقاء وكان غير مسدد يا عمرو! لو نبهته لوجدته * لا طائشا رعش الجنان ولا اليد هبلتك أمك إن قتلت لمسلما * حلت عليك عقوبة المتعمد ما أن رأيت ولا سمعت بمثله * فيمن مضى ممن يروح ويغتدي أقول: إنما قال عليه السلام: بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن القاتل وهو عمرو بن جرموز - مع أعوانه - قتله غدرا وغيلة ومغافصة، بعد ما ترك الزبير القتال فهو من أهل النار من جهتين.
الأول لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان قيد الفتك، فمن فتك مسلما وقتله غيلة كان بمنزلة من قتل مسلما متعمدا لإسلامه، فهو من أهل النار، ولو كان المقتول ظالما مهدور الدم.
فالذي قتله إنما قتله غدرا وبغيا وعدوانا فهو من أهل النار وإنما يقتله أمير المؤمنين عليه السلام به ولم يقد منه، لأنه كان جاهلا بذلك كله، متأولا يعتقد أن قتله واجب وهو مهدور الدم. لأجل أنه أجلب على إمامه أمير المؤمنين وخرج عليه بالسيف، ولم يظهر توبة ولم يستغفر عند وليه أمير المؤمنين.
لكنه كان مقصرا في جهالته ذلك، حيث إن اعتزاله كان بمسمع ومرأى من أمير المؤمنين ولم يحكم فيه بشئ ولا هو استأمره عليه السلام في قتله، مع وجوده بين ظهرانيهم والله أعلم.
وأما الزبير فالظاهر من الأحاديث أنه ندم عن فعله ندامة قطعية بحيث التزم العار فرارا من النار، لكنه لم يظهر منه توبة ولا استغفار، ولو كان أراد التوبة والاستغفار، كان عليه أن يفئ أولا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويستغفره مما فعله، ويجدد بيعته، فلم يفعل.
وقد روى المفيد قدس سره في جمله أنه لما رأى أمير المؤمنين رأس الزبير وسيفه قال للأحنف: ناولني السيف فناوله، فهزه وقال: سيف طالما قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله ولكن الحين ومصارع السوء، ثم تفرس في وجه الزبير وقال: لقد كان لك بالنبي صحبة ومنه قرابة، ولكن دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا المورد.
شهد الجمل مقاتلا لعلي عليه السلام فناداه علي ودعاه فانفرد به وقال له: أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر إلي وضحك وضحكت، فقلت أنت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه، فقال: ليس بمزه، ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟
فتذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال فنزل بوادي السباع، وقام يصلى فأتاه ابن جرموز فقتله، وجاء بسيفه ورأسه إلى علي عليه السلام فقال عليه السلام: إن هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة ست وثلاثين.
وقيل: إن ابن جرموز استأذن على علي عليه السلام فلم يأذن له وقال للآذن: بشره بالنار فقال:
أتيت عليا برأس الزبير * أرجو لديه به الزلفه فبشر بالنار إذ جئته * فبئس البشارة والتحفه وسيان عندي: قتل الزبير * وضرطة عنز بذى الجحفة وقيل: إن الزبير لما فارق الحرب وبلغ سفوان أتى إنسان إلى الأحنف بن قيس فقال: هذا الزبير قد لقى بسفوان، فقال الأحنف ما شاء الله كان، قد جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته وأهله؟!.
فسمعه ابن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع بن غواة من تميم فركبوا، فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه طعنة خفيفة، وحمل عليه الزبير وهو على فرس له يقال له: ذو الخمار حتى إذا ظن أنه قاتله. نادى صاحبيه فحملوا عليه فقتلوه، بل الظاهر من بعض الأخبار أن ابن جرموز قتله في النوم، وقد روى المسعودي في مروج الذهب أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تحت عبد الله بن أبي بكر فخلف عليها عمر ثم الزبير قالت في ذلك:
غدر ابن جرموز بفارس بهمة * يوم اللقاء وكان غير مسدد يا عمرو! لو نبهته لوجدته * لا طائشا رعش الجنان ولا اليد هبلتك أمك إن قتلت لمسلما * حلت عليك عقوبة المتعمد ما أن رأيت ولا سمعت بمثله * فيمن مضى ممن يروح ويغتدي أقول: إنما قال عليه السلام: بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن القاتل وهو عمرو بن جرموز - مع أعوانه - قتله غدرا وغيلة ومغافصة، بعد ما ترك الزبير القتال فهو من أهل النار من جهتين.
الأول لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان قيد الفتك، فمن فتك مسلما وقتله غيلة كان بمنزلة من قتل مسلما متعمدا لإسلامه، فهو من أهل النار، ولو كان المقتول ظالما مهدور الدم.
فالذي قتله إنما قتله غدرا وبغيا وعدوانا فهو من أهل النار وإنما يقتله أمير المؤمنين عليه السلام به ولم يقد منه، لأنه كان جاهلا بذلك كله، متأولا يعتقد أن قتله واجب وهو مهدور الدم. لأجل أنه أجلب على إمامه أمير المؤمنين وخرج عليه بالسيف، ولم يظهر توبة ولم يستغفر عند وليه أمير المؤمنين.
لكنه كان مقصرا في جهالته ذلك، حيث إن اعتزاله كان بمسمع ومرأى من أمير المؤمنين ولم يحكم فيه بشئ ولا هو استأمره عليه السلام في قتله، مع وجوده بين ظهرانيهم والله أعلم.
وأما الزبير فالظاهر من الأحاديث أنه ندم عن فعله ندامة قطعية بحيث التزم العار فرارا من النار، لكنه لم يظهر منه توبة ولا استغفار، ولو كان أراد التوبة والاستغفار، كان عليه أن يفئ أولا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويستغفره مما فعله، ويجدد بيعته، فلم يفعل.
وقد روى المفيد قدس سره في جمله أنه لما رأى أمير المؤمنين رأس الزبير وسيفه قال للأحنف: ناولني السيف فناوله، فهزه وقال: سيف طالما قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله ولكن الحين ومصارع السوء، ثم تفرس في وجه الزبير وقال: لقد كان لك بالنبي صحبة ومنه قرابة، ولكن دخل الشيطان منخرك فأوردك هذا المورد.
(١٧١)