عمدة الطالب - ابن عنبة - الصفحة ٣٧٢

فصل في كلمات تداولتها النسابون في كتبهم، فقولهم (في صح) له معان عندهم منها إذا لم يعرفوا الرجل أنه معقب أم لا كتبوا تحته (في صح) ومنها أنه إذا كتبت في عرض الاسم فلا يخلوا إما أن تكون قبله أو بعده أو فوقه. فالأول يدل على أن الشك في اتصال ولده به، والثاني على أن الشك في اتصاله به. والثالث لدفع وهو النكران إذا كان الأب باسم ابنه، وقد يجعلون عوضا عن (صح) بالحمرة دائرة صورتها (ه) وقد يعبرون عمن لم يتحققوا اتصاله بقولهم (هو في صح) وكذا إذا قالوا (صحح عليه فلان النسابة) فإنه إشارة إلى أنه لم يتحقق عنده اتصاله، وكذا إذا لم يذكر المشايخ المتفقون لرجل ذيلا ولا ذكروا له عقبا ولا نصوا على انقراضه، قالوا (هو في صح) وقد يخففونه فيكتبون (صح).
ومنها إذا قيل (صح عند فلان) فإنه إشارة إلى أن ذلك الرجل قد شك فيه بعضهم وصح نسبه عند النسابة الآخر، ومن ذلك إذا كتبوا عليه (وحده) فهو إشارة إلى أن أباه لم يلد سواه.
ومن ذلك إذا قالوا (عقبه من فلان) أو (العقب من فلان) فإنه يدل على أن عقبه منحصر فيه وقولهم (أعقب من فلان) فان عقبه ليس بمنحصر فيه لجواز أن يكون له عقب من غيره، وقد يستعمل (أولد) مكان (أعقب) وهما بمعنى واحد، ومن ذلك إذا تردد النساب في أمر ثم ترجح عنده أحد الطرفين قال (أظنه كذا) ومن ذلك إذا شكوا في اتصال رجل قالوا (ينظر حاله) ومن ذلك إذا كان جماعة في صقع من الأصقاع لم يرد لهم خبر ولا عرف لهم عند النسابين اثر قالوا (هم في نسب القطع) أي مقطوع نسبهم عن الاتصال وان كانوا من قبل مشهورين، ومن ذلك الدائرة على الاسم هكذا (زيد) فإنه إشارة إلى أن ذلك الاسم رفع إليه من لا يثق به، وكذا إذا كتبوا (نسأل عنه) وإذا كتبوا على الاسم هذه العلامة (ف) فإنه لما اشتبه على الناسب اسم الرجل إذا سمى باسمين وغلب على ظنه حصة أحدهما وأن الآخر مستغنى عنه كتب هذه العلامة