احتمالات شذوذها، وضعف نقلها، فإنه لو لم يكن العمل بها جائزا كانت بدعة، وزيادة في شريعة الاسلام، وحوشي ذلك الشيخ العظيم المقام أن يودع كتابه بدعة ليست من الشريعة المحمدية، بل كان يسقطها أصلا ويحرمها على عادته في المجاهرة وترك التقية، ولان الشيخ المفيد ذكر في خطبة كتاب المقنعة أنه ألف ذلك ليكون إماما للمسترشدين، ودليلا للطالبين (١).
فصل:
وبيان ما قلناه من الاعتذار، وأن شيخنا المفيد ما كانت هذه الرواية (٢) التي كشفنا شذوذها وضعفها من باب الانكار، أن جدي السعيد أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه شرح كتاب المقنعة بتهذيب الاحكام كما ذكرناه، وما ذكر قول شيخا المفيد: أنها شاذة، ولاتعرض لذلك برواية ولا كلام، بل أورد روايات الاستخارات بالرقاع الست وغيرها على وجه واحد عن الثقات، وهو أعرف بأسرار شيخنا المفيد، ولو كان يعرف منه إنكاره لمجرد العمل بالرقاع في الاستخارات لذكره، أو نبه عليه، أو أشار إليه، مع أن كتاب الاستبصار عمل لأجل ما اختلف من الاخبار، فلو كان في هذه الاستخارة بالرقاع خلاف في التحقيق لذكره في الاستبصار، وهذا واضح لأهل التوفيق.
فصل:
وأما كلام الشيخ الفقيه محمد بن إدريس رحمة الله جل جلاله عليه فهذا لفظ ما وجدناه عنه، بعد ما حكيناه من اختياره للاستخارة بمائة مرة في باب الاستخارة بمائة مرة.

(١) أنظر المقنعة: ١.
(٢) لعل الأنسب: هذه الرواية عنده.

(٢٨٩)