فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢٨٨

الوجه الثاني: لعل مراده أن هذه الرواية شاذة لأجل أن راويها خاصة كان رجلا مجهولا لا يعرف بالرواية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
الوجه الثالث: لعل مراده أن هذه الرواية شاذة لأجل كونها تضمنت لفلان بن فلان، ولم تتضمن فلان بن فلانة، فإن ذكر فلان بن فلانة هو المألوف المعروف.
الوجه الرابع: لعل المراد أن هذه الرواية شاذة أنها تضمنت بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (إفعل) وما قال: (إفعله)، فإن المألوف المعروف (إفعله) بالهاء.
الوجه الخامس: لعل المراد أن هذه الرواية شاذة كونه ذكر فيها أولا: " فإن خرجت لا تفعل، فأخرج ثلاثا متواليات، فإن خرجن على صفة واحدة لا تفعل، فلا تفعل " وما هكذا تضمنت رواية الاستخارة بالست الرقاع، إنما تضمنت البداة بخروج الرقاع (إفعل)، فإن عادة كثير من أخبار النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه إذا كان الامر مترددا بين (إفعل) و (لا تفعل)، يبدأون في غالب الأحوال باللفظ بإفعل، فكانت هذه الرواية شاذة، كيف قدم فيها راويها (لا تفعل) على غيرها من الروايات المتضمنة تقديم (افعله) (١)، فإنه كشف بذلك أن قوله رحمه الله: " هذه الرواية شاذة وليست كالتي تقدم " محتمل لهذه الوجوه كلها، ولغيرها من التأويلات، التي تدخل تحت الاحتمالات.
وأما قوله رضوان الله عليه: " لكنا أوردناها على سبيل الرخصة، دون تحقيق العمل بها " فاعلم أن المفهوم من قوله " على سبيل الرخصة " أن العمل بها جائز، وأنها ليست كالروايات التي قدمها قبلها، وهذا الجواز كاف مع ما ذكرناه من وجوه