واترك الباقي (١). وهذا آخر ما تضمنته نسختنا المشار إليها، ولم يذكر عن شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان طعنا عليها، وهي أقرب إلى التحقيق، لان جدي أبا جعفر الطوسي لما شرح المقنعة بتهذيب الاحكام لم يذكر عند ذكره لهذه الرواية، أن المفيد طعن فيها (٢)، وإنما وجدنا بعض نسخ المقنعة فيها زيادة، ولعلها قد كانت من كلام (٣) غير المفيد، على حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين فصارت في الأصل، ونحن نذكر الزيادة في بعض نسخ المقنعة، ونجيب عنها، وهذا لفظ الزيادة:
" وهذه الرواية شاذة، ليست كالذي تقدم، لكنا أوردناها على وجه الرخصة، دون تحقيق العمل بها ". هذا آخر ما وجدناه عنه في بعض نسخ المقنعة (٤) رضي الله جل جلاله عنه وأرضاه.
أقول: اعتبر هذه الرواية واعتبر ما قيد به قوله رحمه الله أنها شاذة، وقد ظهر لك حقيقة الحال ومعنى المقال، أما قوله: " هذه الرواية شاذة " فإنه ما قال: كل رواية وردت في الاستخارة شاذة، ولا قال: إن سبب شذوذها كونها يعمل فيها بالرقاع، ولا قال: إن العمل بها شاذ، فقد ظهر (٥) بذلك ان قوله: " هذه الرواية شاذة " محتمل لعدة وجوه:
الوجه الأول: لعل مراده رحمه الله أن هذه الرواية شاذة لأجل أنه عرف أن راويها عن الأئمة صلوات الله عليهم لم يرو غيرها عنهم، فإنه ما ذكر اسم رواتها.

(١) المقنعة: ٣٦.
(٢) أنظر تهذيب الأحكام ٣: ١٨١ / ٦.
(٣) في " ش ": كتاب.
(٤) ورد هذا النص في النسخة المطبوعة من المقنعة: ٣٦.
(٥) في " د " زيادة: لك.

(٢٨٧)